يشهد ميناء آسفي في الفترة الآخيرة خطوات نوعية نحو تحسين ظروف العمل، وتحقيق نظام أكثر تنظيماً وفعالية، ضمن مخطط تنظيمي شامل، يهدف إلى الإرتقاء بصورة الميناء. هذا المخطط الذي تسهر على تنفيذه الوكالة الوطنية للموانئ، يأتي في إطار استراتيجية شاملة لتطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة العمليات المينائية.
ووفق تصريحات متطابقة فهذه النية الإصلاحية ، تتفرع لمجموعة من التدابير من قبيل تفعيل نظام دخول مقيد ورقمي لمنطقة شحن السمك السطحي، بهدف تسريع عملية التفريغ وتجنب الاختناقات التي كانت تعرقل سير العمليات. وهي الخطوة التي تعتبر تحولاً إيجابياً نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمهنيين وتقليل أوقات الانتظار.
وتم تخصيص مناطق لركن السيارات والعربات المملوكة للمهنيين والبحارة، ما يسهم في تخفيف الضغط على الميناء وتنظيم حركة السير والجولان داخله. كما عملت الوكالة على تحسين التنقل داخل الميناء وتنظيم حركة المرور، خاصة في أماكن تفريغ وشحن المنتجات السمكية. إذ يبقى الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان انسيابية العمليات وزيادة فعالية استخدام الأرصفة والأحواض. فيما يُرتقب دخول رصيف “كوانو” الخدمة تدريجياً مع نهاية شهر يناير الجاري. وهو ما سيشكل إضافة نوعية للميناء، مما يعزز قدرته الاستيعابية ويرفع من كفاءته التشغيلية.
وبهدف تعزيز الحوكمة والرقابة على الولوج إلى الميناء، تعتزم الوكالة إصدار شارات رقمية لجميع المرتفقين بالميناء. حيث ستسهم هذه المبادرة في تحسين الأمن وتنظيم الدخول والخروج بشكل دقيق وشفاف. وهي كلها جهود تنظيمية تدخل ضمن رؤية استراتيجية للإرتقاء بميناء آسفي، وتحفيز أفضل الممارسات في إدارة الموانئ وتوفير بيئة عمل مثالية للمهنيين والبحارة.
ويعول الفاعلون المحليون على خلق سياسة إلتقائية إصلاحية ، لإنخراط جميع المتدخلين في هذه الدينامية، لإعادة الإعتبار لميناء آسفي بشكل يمكنه من المصالح مع الداث الإنتاجية والتاريخ المشع ، بشكل يوازن بين تحسين ظروف العمل والمحافظة على استدامة الموارد البحرية، ليظل ركناً أساسياً في دعم الاقتصاد الوطني.
