سجل ميناء الصيد البحري بآسفي، صباح الثلاثاء 22 يوليوز 2025، ارتفاعًا استثنائيًا في سعر صندوق السردين، الذي بلغ سقف 450 درهمًا، وسط أجواء من التوتر المهني والتساؤل حول المستفيد الفعلي من هذا الارتفاع الذي جاء في ظل تراجع طبيعي في العرض البحري بسواحل المنطقة.
هذا التطور، الذي وصفه مهنيون بـ”غير المسبوق”، تزامن مع مرحلة موسمية معروفة بتراجع وفرة السردين خلال النصف الثاني من شهر يوليوز، بسبب تنقل هذا النوع من الأسماك من مصيدة إلى أخرى، في ما يُعرف مهنيًا بـ”سرح السردين”، ما يؤدي إلى انخفاض الكميات المفرغة يوميًا داخل سوق السمك بالجملة.
وفي تصريح لجريدة “البحر نيوز”، قال الحاج عبد القادر ، ربان مركب صيد سردين “الفترة الحالية تُعرف كل سنة بضعف المنتوج، لأن السردين كيتحرك نحو مناطق أعمق. هذا أمر طبيعي من الناحية البيولوجية، لكن السوق ما كيترحمش، وأي نقص في العرض كيرفع الثمن بشكل مبالغ فيه”.
في المقابل، يرى مهنيون أن ارتفاع السعر لم ينعكس إيجابًا على وضعية البحارة، بل زاد من حدة الاحتقان داخل الميناء، بسبب ما يصفونه بـ”هيمنة الوسطاء” وتحكمهم في قنوات التوزيع. وفي هذا السياق، أوضح يونس الباهي، بحّار شاب يشتغل على متن مركب للصيد الساحلي: “المشكل الحقيقي ماشي فالثمن المرتفع، ولكن فلي كيتحكم فيه. كاين لوبيات داخل السوق كتفرض منطقها بلا مراقبة، وكتقصي البحّار من حقو الطبيعي”.
من جانبه، أشار عبد المجيد ميكانيكي بمركب صيد، إلى أن العائدات الحقيقية للبحارة لا تعكس القيمة النهائية للبيع، مضيفًا: “الصندوق كيتباع بـ450 درهم، ولكن البحار ما كيستافدش بأكثر من 250، والباقي كيمشي للثلج والنقل ويؤكد عدد من أرباب المراكب أن تراجع الكميات يدفعهم إلى الإبحار لمسافات أطول بحثًا عن أسراب السردين، وهو ما يرفع كلفة المحروقات، ويؤثر على هامش الربح.
وفي هذا السياق، قال سعيد الهيلالي، ربان مركب ينشط بميناء آسفي “كنقطعو مسافات كبيرة باش نلقاو شوية ديال المنتوج، والتكلفة كترجع علينا. وحتى الثمن اللي كيتباع به السردين ما كيوازيش هاد التعب والمصاريف”.
أمام هذا الوضع، يدعو المهنيون إلى تفعيل مراقبة صارمة لأسواق السمك بالجملة. ووضع حد لهيمنة الوسطاء وتنظيم حلقات التسويق. مع دعم مباشر للبحارة خلال الفترات التي تعرف تراجعًا بيولوجيًا في المصايد. وتشجيع قنوات البيع المباشر من البيع الأول إلى المستهلك، دون وساطات تثقل كاهل السلسلة.
ويرى مهتمون أن بلوغ سعر صندوق السردين مستوى 450 درهمًا يعكس اختلالًا واضحًا بين العرض والطلب، لكن أيضًا بين من يُنتج ومن يجني الأرباح. وفي غياب تدخل فعلي من الجهات الوصية لتنظيم السوق وضمان الشفافية، يظل البحار، الذي يواجه صعوبات البحر يوميًا، الحلقة الأضعف في منظومة يُفترض أن تكون في خدمته
