ميناء اكادير من دون أسماك سطحية إلى موعد غير معلوم

إضطر مهنيو أسطول الصيد الساحلي صنف الاسماك السطحية بميناء آكادير،   إلى توقيف نشاط الصيد وبشكل مفتوح إبتداء من يومه السبت 07 يناير 2016 ، إحتجاجا على ما وصفه المحتجون بقلة اليد العاملة من البحارة ٬وكدا  جمود أثمنة المفرغات السمكية السطحية   مقارنة مع ارتفاع تكاليف الانتاج.

 ودعا عدد من مجهزي أسطول الصيد الساحلي في إتصال مع البحرنيوز ،  إلى ضرورة مراجعة الأثمنة التي ظلت جامدة على حالها رغم التطورات التي عرفها قطاع الإنتاج ، خصوصا بعد إعتماد الصناديق البلاستيكية التي حدت من كميات المصطادات ، وضاعفت من مجهود العمل ،  مطالبين في دات السياق إلى  رفع الأثمنة  بقيمة 60 سنتيما٬عن الثمن المرجعي بكل موانئ التفريغ.

إلى ذلك سجلت المصادر صعوبة إستمرار مهنيي الصيد في مجاراة تحديات القطاع، حيت أصبح الكثير منهم يعاني أزمة مالية نتيجة إرتفاع نفقات التسيير وتراجع هامش الربح، الأمر الذي جعل الديون تتراكم بشكل كبير على عدد من المجهزين ، هؤلاءالذين هم عرضة اليوم للإفلاس ومغادرة القطاع من بابه الضيق.

وأوضحت المصادر ان هذه الظروف، كانت لها إنعكاسات سلبية على اليد العاملة في القطاع، التي إضطرت بدورها إلى البحث عن آفاق أخرى بعيد عن الصيد الساحلي ، فلايعقل تقول المصادر ان أزيد من 100000 بحار تتواجد في سجلات الإدارة الوصية، دون ان يكون لذلك إمتداد وأطر على مستوى بواخر ومراكب الصيد، التي تعاني اليوم خصاصا مهولا في اليد العاملة، مما يتطلب من الإدارة الوصية بضرورة إعادة تحيين معطياتها بشكل يتماشى والحقائق التي يعرفها القطاع.

وأشار بعض المجهزين، إلى ضرورة إتخاد إجراءت زجرية في حق البحارة الأشباح الذين يتوفرون على وثائق بحرية، دون أن يكون لهم أطر على مستوى مراكب الصيد، داعين إلى سحب هذه الوثائق وفسح المجال أمام بحارة الصيد التقليدي لتغيير مسارهم المهني، و الانتقال الى الصيد الساحلي وتمكينهم من الترقية المهنية و الاجتماعية. هذا في وقت دعت فيه مصادر مهنية مسؤولة إلى  تسهيل المساطر من أجل إستقطاب يد عاملة جديدة، حتى إون كلف الأمر إستقطابها من دول إفريقيا جنوب الصحراء كما هو معمول به في القطاع الفلاحي.

وفي موضوع متصل عبرت  مصادر مهنية عن رفضها للطريقة التي إختارت بها بعض الجهات توجيه هذه الحركة الإحتجاجية، موضحة أن هذا النقاش شكل ملفا مطلبيا تم توجيهه للوزارة الوصية ومعها المصالح المتدخلة، حيت هي اليوم محط نقاش مع مختلف المتدخلين في أفق إيجاد حلول من شانها إعادة الإعتبار لأسطول الصيد ومعه مختلف العاملين بالقطاع.

وأكدت دات المصادر أن إشكالية التثمين، تبقى هي المطلب الأساسي، لأن رفع المدخول تضيف ، سيحسن من مردودية البحارة وكدا وضعيتهم الإجتماعية. كما أن الإشتغال داخل القطاع يجب أي يتخلص من هوس العرف الذي خنق القطاع وحاصره ، بشكل لم تستطع معه أسرة الصيد الساحلي التخلص من عشوائيتها التي كبلت مختلف المجهودات الجادة المبدولة من طرف مجموعة من الجهات، في أفق الرقي بهذا القطاع الذي يعتبر من الركائز الأساسية في خلق فرص الشغل وتحريك عجلة الإقتصاد بمختلف موانئ المملكة.

يذكر أن الإضراب الذي لم تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن الدعوة إليه في غياب بلاغ أو إعلان صادر عن جهة بعينها، يبدو انه يتحرك في إتجاه الموانئ الجنوبية التي من المنتظر ان تشهر ردة فعلها عشية هذا اليوم، سواء بالمشاركة أو برفض مسايرة الحركة التي هناك من يؤكد أن ترتيب أوراقها جاء من مدينة الصويرة قبل يومين حتى وإن تولى بعض الربابنة مهمة التنسيق .