تستعد مصالح مندوبية الصيد البحري بأكادير لإجراء عمليات الفحص التقني السنوية برسم سنة 2020 ، لقوارب الصيد التقليدي بميناء أكادير، كآخر محطة ضمن برنامج جولاتها المخصصة لنقاط الصيد التابعة للدائرة البحرية.
وحسب مصادر مهنية مأذونة من مندوبية الصيد البحري بأكادير، فإن حملات الفحوصات التقنية برسم سنة 2020 لقوارب الصيد التقليدي، انطلقت بتاريخ 6 يناير2020 بكل من تيفنيت والدويرة و سيدي الرباط، تلتها نقطة الصيد تيكرت بتاريخ 7 يناير2020، و بعدها نقاط الصيد والتفريغ بكل من إمي ودار، و أغروض بتاريخ8 يناير الجاري، فنقطة الصيد تغازوت بتاريخ 9 يناير، و تمراغت بتاريخ1 يناير، فنقطة الصيد إمسوان، ليليها ميناء أكادير انطلاقا من اليوم الأربعاء 15 يناير 2020.
ويعد الفحص التقني إجراء سنويا ، تقوم بموجبه مصالح مندوبية الصيد البحري بأكادير، بعمليات تفتيش القوارب من ناحية صلاحيتها للملاحة، وتوفرها على معدات السلامة الموجودة بها، مع مراقبة دقيقة لوثائق القوارب ووسائل الصيد المستعملة ، و خاصة و أيضا صدريات النجاة المفروض توفرها ، والمجادف ، والبوصلة، وجهاز صوتي ، والحالة الميكانيكية للمحرك، وترقيم القارب، و حالة طلائه بصباغة جديدة ، وإسم القارب ، والبطارية ، والسطل ، وفأس القارب. إلى جانب الوقوف بالتدقيق على مدى توازي قياسات القارب، مع المعطيات المتوفرة عبر بطاقة الرفيد، و رخصة الصيد لسنة 2019. وذلك مع إلزامية حضور مالك القارب، أو من ينوب عنه قانونيا ، وكل ذلك بهدف توفر شروط السلامة في القوارب حتى يتم ضمان أهليتها لنشاط الصيد البحري.
ومن بين الشروط الإلزامية التي أدخلت على الوسائل وأدوات السلامة لفائدة قوارب الصيد التقليدي هده السنة، هو عاكس الردار réflecteur radar، و هي وسيلة عبارة عن مجسم من الحديد، يعكس وجود جسم عائم يظهر في رادارات المراكب، لتفاذي حوادث الاصطدام. كما تم إلزام القوارب التقليدية أيضا بضرورة التوفر على عوامة تعكس الضوء بالليل bouée couronne، موصولة بحبل لا يقل عن 30 مترا. حيث تم إمهال بعض القوارب التقليدية، لتوفير مختلف الوسائل المطلوبة. كما تم أيضا وفي مراقبة مضادة، معاينة بعض القوارب التقليدية، بكل من إمسوان، و تيفنيت بخصوص جانب الصباغة.
وأفادت تصريحات متطابقة لبعض أعضاء اللجنة، التي ستقود عمليات الفحص التقني في محطتها الأخيرة بميناء المدينة، أن مصالح المندوبية نزلت بكل ثقلها، من أجل تنفيذ العملية في وقت وجيز من جهة، و من أجل ضبط الشروط المفروض توفرها في القوارب التقليدية، ما بين وضعها القانوني، و أيضا استجابتها لمعايير السلامة التي تمنحها الصلاحية لرحلات بحرية قادمة. و هي عملية تتطلب مجهودات جبارة، بالموازاة مع العدد الكبير من قوارب الصيد التقليدي المتواجدة بمركز ميناء المدينة.
و تقتضي المرحلة الثانية من هذا الإجراء، دراسة ملفات القوارب، التي يصل عددها الإجمالي إلى حوالي 1490 قاربا، موزعة على نقط التفريغ المنتشرة بنفوذ مندوبية أكادير، من أجل تسجيلها وتضمينها في النظام المعلوماتي لوزارة الصيد البحري، و إعداد جوازات الأمان، الذي هو بمثابة عقد جنسية القوارب، مع منح الفرصة للمالكين لتأدية مستحقات رخصة الصيد برسم الموسم الجديد.
