بلغ حجم الكميات المفرغة من الأسماك سنة 2017 بميناء سيدي افني، أزيد من 22.847 مليون طن بقيمة مالية فاقت 120.159 مليون درهم، بإرتفاع بلغ 40.76% على مستوى القيمة و 68.95 % على مستوى الحجم مقارنة مع سنة 2016 .
و حسب الإحصائيات الخاصة بأنشطة الصيد البحري للكميات الإجمالية المفرغة بميناء سيدي افني، فإن سنة 2017 شكلت الاستثناء، ومرحلة انتقالية مهمة في النتائج المسجلة بلغة الأرقام ،حيث أن التدابير الإجرائية التي تم نهجها من طرف مندوبية الصيد البحري في مراقبة أنشطة الصيد ، قد أثمرت بشكل تصاعدي نتائج ملموسة مقارنة مع سنة التي قبلها.
وبناء على الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للصيد بسيدي إفني، فقد حققت الأسماك السطحية الصغيرة إرتفاعا مهما تجاوز 77% مقارنة مع سنة 2016، بعد أن فاق حجم المفرغات 21.08 مليون طن، وتجاوزت القيمة المالية 64.964 مليون درهم بإرتفاع بلغ أزيد من 72 % .
وحققت قيمة مفرغات القشريات أرقاما قياسية تجاوزت 149%، بعد ان بلغت أزيد من 3.279 مليون درهم، رغم تراجع حجم المفرغات الذي تقهقر في 25 ألف طن، بحوالي 1 %،. فيما هوت الشوكيات حجما وقيمة بأزيد من 90 في المائة، بسبب منع جمع و تسويق الشوكيات في مناطق المنع عكس ما كانت عليه الأمور في السابق. وهو ما جعل المفرغات تنحصر في 1860 كلغ بمبلغ مالي قارب 15 ألف درهم .
وسجلت الرخويات إرتفاعا طفيفا على مستوى القيمة المالية المحققة، رغم تراجع حجم المفرغات مقارنة مع سنة 2016 ، بعد أن تم إفراغ حوالي 187 ألف طن فقط، فيما فاقت القيمة المالية المحققة 12.502 مليون درهم بزيادة بلغت 0.36 % . كما ارتفع حجم الأسماك البيضاء مقارنة مع سنة 2016 بنسبة 11.15 % ، حيث تجاوز حجم المفرغات 1.552 مليون طن بقيمة مالية زادت عن 39.397 مليون درهم. محققة بذلك زيادة بلغت 16.55 % .
وبوأت الأرقام المحققة سنة 2017 ميناء سيدي افني صدارة الأرقام المسجلة في القيمة المالية على الصعيد الوطني، مقارنة مع الأسطول الصغير الذي ينشط في سواحله، و الذي يبلغ حوالي 60 مركب صيد ساحلي صنف سردين ، و 580 قاربا تقليديا ، و أربعة مراكب صيد بالجر ، و مركبين للصيد بالخيط.
ويعزى تطور الأرقام على مستوى ميناء إفني حسب بعض المراقبين ، إلى الإجراءات المشددة التي اعتمدتها مندوبية الصيد البحري ضد الصيد الغير قانوني و الغير منظم و الغير مصرح به. وهو ما انعكس بشكل إيجابي على ثمن المنتجات البحرية. حيث تؤكد ذات المصادر أن لغة التثمين المحققة من خلال الأرقام، هي نتيجة سياسة التثمين والتنافسية المعتمدة بالميناء .
ادا توافرت النوايا الحسنة و الرغبة في العمل الجاد فان احوال البلاد و العباد سوف تتحسن بلا شك “