طالب مهنيو الصيد التقليدي بالدار البيضاء في تظلم تم رفعه إلى الجهات المسؤولة في قطاع الصيد والسلطات الإقليمية بالدار البيضاء برفع الضرر الناجم عن ما وصفته هيئات مهنية ونقابية برداءة البنزين المدعم.
وإستعجل نص التظلم الموقع من طرف مجموعة من الهيئات المهنية والنقابية عن قطاع الصيد البحري التقليدي بالدار البيضاء، من الجهات المختصة يتقدمهم عامل مقاطعات الدار البيضاء أنفا، بفتح تحقيق في هذه الواقعة، ومحاصرتها درءا للأسوء وتفاديا للخسائر في الأرواح البشرية. وذلك جراء ما ألت إليه الأوضاع المهنية، التي أصبحت محط تنديد وسخط عارمين.
وأوضح نص التظلم / الملتمس الذي توصلت البحرنيوز بنسخة منه، أنه وعلى إثر تزود قوارب الصيد التقليدي بالبنزين المدعم من محطات الوقود الكائنة بميناء الصيد البحري بالدار البيضاء، والذي لا يختلف إثنان عن رداءته وسوء جودته تفيد الوثيقة، سقطت القوارب في حالات متكررة من الأعطاب الميكانيكية والتقنية لمحركات القوارب، ما تسبب في ضياع كلي او جزئي وغالبا ما يكون ذلك بعرض البحري.
وشدد الهيئات على التسريع في رفع الضرر والحيف الناتج عن رداءة البنزين المدعم، واتخاد التدابير والإجراءات اللازمة من أجل تحديد المسؤولية، والعمل على جرد قوارب الصيد التقليدي المتضررة مع تحديد الخسائر القائمة، والضغط في إتجاه التعويض عن الأضرار المالية والمعنوية. فيما شدد التمثيليات المهنية والنقابية على ضرورة الوقوف على احترام بنود وفصول القوانين المحددة لاستغلال محطات البنزين بالميناء.
و كانت الهيئات قد سجلت في ذات الملتمس، أن هذه الوضعية الشادة قد هددت سلامة أطقم بعض قواب الصيد، مع تسجيل حالات الفقدان، ما بين يوم وأحد وتسعة أيام، والتي حالت الألطاف الإلهية وتظافر جهود بحارة ومهنيي القطاع في البحث والإغاثة والإنقاذ نيابة عن خافرة الإنقاذ المتهالكة، دون تطور الفقدان إلى فواجع تسجل الهيئات المهنية والنقابية .
وأشارت الوثيقة أن هذه الوضعية المعاشة قد عصفت بالعديد من المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية المحققة، والتي لايمكن بتاتا تؤكد الهيئات والنقابات أن تساعد على توفير البيئة الملائمة والإيجابية لتنزيل أوراش ومشاريع الإصلاح بالمملكة، وهو ما يفرض التحرك السريع لإعادة الإعتبار للصيد التقليدي البحري بالمنطقة بإعتباره أحد أهم دعامات الإقتصاد المحلي والوطني والنسيج الإجتماعي.
