بدأت الحياة العملية تعود بشكل تدريجي إلى مرافق ميناء الصيد البحري بطنجة، في ظل الإجراءات التي اتخذتها غرفة الصيد البحري المتوسطية، بدعم من محمد امهيدية والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، والرامية إلى الحفاظ على صحة العاملين بقطاع الصيد البحري.
وكشف منشور للغرفة المتوسطية على بوابتها الرسمية، أن الغرفة قد إتخذت بدعم من والي الجهة، “عدة إجراءات أساسية للحفاظ على صحة المهنيين في قطاع الصيد البحري، ولضمان الانتاجية، حيث يتم توزيع الكمامات بصفة منتظمة كل يوم من طرف حارس للأمن الخاص بمدخل سوق الجملة للبيع الأول بالميناء، ناهيك عن احترام مسافة التباعد الاجتماعي، ومسافة الأمان داخل السوق، وارتداء الكمامات، مع التعقيم المستمر، إلى جانب التحسيس والتوعية”.
وتروم هذه الإجراءات يضيف ذات المنشور، “الحفاظ على الشروط والمعايير الصحية الموصى بها، بداخل مرافق الميناء، والتي كانت بفضل الدعم المستمر من طرف والي الجهة، الذي لم يتوانى في إمداد الغرفة بكل المتطلبات الممكنة، للاستمرارية والإنتاجية بقطاع الصيد البحري، من أجهزة طبية لقياس الحرارة وغيرها من المتطلبات. هذا بالإضافة إلى عمليات التعقيم التي باشرتها السلطات المحلية بتعليمات مباشرة منه، وذلك حماية لكل العاملين في القطاع، من تداعيات فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.”
