البحرنيوز: و.م.ع
شهد ميناء العيون انتعاشا ملحوظا في نشاط صيد الأسماك السطحية، مسجلا ارتفاعا في الكميات المفرغة بنسبة 28 في المائة خلال صيف 2025.
ويأتي هذا الانتعاش نتيجة سياسة قطاعية صارمة ومستدامة، اعتمدتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والتي حظيت بإشادة جميع المختصين في هذا القطاع. فبعد سنة 2024، التي عرفت تراجعا في النشاط، أنعش هذا الارتفاع الملحوظ ميناء العيون، الذي يشهد كميات كبيرة من مفرغات سمك السردين على الصعيد الوطني.
ويعود ذلك أساسا إلى التدابير المتخذة، والتي شملت على الخصوص تحديد فترات الراحة البيولوجية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، والإغلاق الشامل للمناطق البحرية التي تؤوي صغار السردين. حيث أكد مندوب الصيد البحري بالعيون، محمد نافع، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الإجراءات ساهمت بلا شك في ضمان استدامة موارد الصيد، بما في ذلك الأسماك السطحية الصغيرة، استنادا إلى البيانات العلمية الصادرة عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والتي تم تفعيلها بالتشاور الوثيق مع مهنيي القطاع.
و أضاف السيد نافع أنه وإلى جانب هذه الجهود، تم تعزيز الرقابة على أنشطة الصيد، بفضل تعزيز الموارد البشرية واللوجستية في المندوبيات الإقليمية، مشيرا الى أن ذلك مكن من مراقبة دقيقة لسفن الصيد عبر نظام رصد السفن، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على عمليات الإفراغ في الأحواض والوحدات الصناعية. وسجل أن الظروف البيئية والجوية والهيدرولوجية المواتية بشكل خاص عززت هذه الديناميكية الإيجابية، مما ساهم في الرفع من الكميات المفرغة على مستوى ميناء العيون.
وشدد مندوب الصيد البحري بالعيون، أن استدامة هذا الاجراء التصاعدي يبقى رهينا بالامتثال الصارم للقوانين والأنظمة المعمول بها، فضلا عن استقرار الظروف البيئية، مؤكدا على أهمية الحفاظ على ممارسات الصيد المستدام لضمان تجديد المخزون. وأشار إلى أن هذا النشاط المتجدد حقق أيضاً فوائد اقتصادية واجتماعية وصناعية ملموسة على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية.
وأضاف السيد نافع، أنه على الصعيد الاقتصادي، فقد تجاوزت الكميات المفرغة 116 ألف طن من الأسماك السطحية الصغيرة، بقيمة تزيد عن 422 مليون درهم، منذ بداية هذا العام ومنتصف شهر شتنبر 2025. وذكر أن هذا الانتعاش وفر المواد الأولية لوحدات تثمين المنتوجات البحرية بالعيون ومناطق أخرى، مع تزويد الأسواق الوطنية بالسردين. كما عزز قطاعات أخرى، لا سيما نقل المنتجات البحرية وسوق السمك.
على الصعيد الاجتماعي، ساهمت الاستراتيجية التي اعتمدها القطاع الوصي في توفير فرص عمل، سواء في البحر، حيث تعمل حاليًا أكثر من 125 سفينة صيد في ميناء العيون، أو على البر، من خلال إحياء مجموعة من الأنشطة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بتفريغ وتجهيز ومعالجة الأسماك السطحية الصغيرة.
وبفضل الإدارة الدقيقة للموارد البحرية، والتنسيق الفعال بين مختلف الجهات المعنية في القطاع، والدينامية الاقتصادية والاجتماعية المتنامية بسرعة، يتميز ميناء العيون بأداء لافت، سواء من حيث القيمة أو حجم تفريغ منتجات البحر.
