يعرف ميناء المحمدية في الآونة الآخيرة نوعا من الوفرة و التنوع في العرض السمكي فيما تسجل مصادر مهنية ان هذا العرض تنهكه السوق السوداء مايؤثر سلبا على أرقام المعاملات داخل المعلمة المينائية ويؤتر على ترتبها ضمن قرينتها على المستوى الوطني.
وكشف أحمد أجلي احد تجار السمك المهنيين بميناء المحمدية، أن سواحل المنطقة تشهد انتعاشا اقتصاديا و تجاريا ومهما، في ظل التنوع و وفرة الأحياء البحرية على طول السنة، إلا أن إشكالية عدم توجهها صوب المعاملات الإدارية و القانونية داخل المكتب الوطني للصيد البحري، يقلص من قيمتها المالية والغدائية، إذ أوضح تاجر السمك ان نسبة كبيرة من المنتجات البحرية تلتهما السوق السوداء، ومن تم ترحل صوب الأسواق الداخلية ك ” القنيطرة ، والدار البيضاء …”
وابرز أجلي أحمد إن أسعار المنتوجات السمكية لأسطولي الصيد الساحلي والتقليدي، تعرف نوعا من التذبذب ، حيث بلغ سعر سمك “لانكوست ” مابين 300 و 350 درهما للكيلوغرام الواحد ، في حين و صل ثمن سمك “لومار” بين 180 و 200 درهما للكيلوغرام الواحد ، و بلغت القيمة المالية لسمك ” تيربو” 150 درهما للكيلوغرام الواحد, هذا فيما تأرجح سعر سمك الدرعي بين 120 و 180 درهما ، وإستقر سمك “الراسكاس” في 120 درهما للكيلوغرام.
وأضاف المصدر المهني، أن رصيف الميناء يشهد إفراغ كميات وفيرة من الأحياء البحرية من طرف 300 قارب صيد تقليدي، و 30 مركبا للصيد الساحلي صنف الشباك. مؤكدا في ذات السياق أن أسعار سمك السنبي تتأرجح بين 80 و 100 درهما للكيلوغرام الواحد داخل سوق السمك بالجملة. أما سمك الميرنا من الحجم الكبير ” فتباع داخل المعلمة التجارية بثمن 40 درهما للكيلوغرام الواحد. وبلغ سعر “الميرنا بالأحجام الصغيرة ” 50 درهما للكيلوغرام. إلى ذلك عرف سعر الكيلوغرام الواحد من سمك “لالوط ” نوعا من التقلب عند العرض، بين 45 و 50 درهما للكيلوغرام .
وأبرز المصدر المهني في ذات السياق، أن أثمنة الأسماك السطحية الصغيرة المفرغة من طرف بعض قوارب الصيد التقليدي، تعرف بدورها نوعا من التذبذب في القيمة المالية، حيث يبلغ سعر الصندوق الواحد من السردين 300 درهما. ويصل ثمن بيعه بالتقسيط إلى حدود 11 درهما للكيلوغرام الواحد من السردين. وإرتفع وصل سعر الصندوق الواحد من الشرن إلى حدود 150 درهما .
و قال تاجر السمك، أن سواحل المهدية تشهد إفراغ كميات مهمة من الأحياء البحرية التي تجود بها المنطقة، مشيرا في ذات سياق أن جودتها تجعل نسبة 50 في المائة من المصطادات توجه للأسوق الخارجية، في حين 50 في المائة المتبقية تلج لأسواق المحلية و المطاعم و الفنادق المصنفة.
