عبر مجموعة من المهنيين بقطاع الصيد البحري بميناء المرسى بالعيون في تصريح لـجريدة “البحرنيوز”، عن تدمرهم الشديد من الفوضى العارمة التي يعيشها مربع الصيد، بسبب حالة التسيب، بسبب تواجد سيارات تحمل ترقيم الدولة (ج)، مما يطرح عدة تساؤلات وتأويلات عن الجدوى من تواجدها في ساعات متأخرة من الليل بالميناء، بإعتبارها لا تمت بصلة للمصالح الخارجية لقطاع الصيد.
وجاء في تصريح أحد المهنيين، أن سيارات تحمل ترقيم (ج) تابعة لإحدى الجماعات الترابية، تصول وتجول بأرصفة ميناء المرسى دون حسيب ولا رقيب، في تحد سافر للقوانين المعمول بها، وتماشيا مع دورية سابقة لمصالح وزارة الداخلية، تمنع استعمال سيارات الدولة لأغراض شخصية، وخارج أوقات العمل وأيام نهاية الأسبوع.
وأكدت مصادر مأذونة، أن سائقي سيارات (ج)، باتوا يستغلون صفاتهم كمنتخبين بالجماعات، ويمارسون دور الوساطة في عمليات مشبوهة، بحكم نسجهم علاقات مع بعض الموظفين بقطاعات مختلفة بالميناء، وهو الأمر الذي يستدعي تدخل مؤسسة والي جهة العيون والمصالح الأمنية لضبط هاته السلوكيات الشادة، التي تسيء لمؤسسات الدولة وتفقدها هيبتها، مع الدعوة لإعتماد آليات المراقبة الصارمة لمعرفة نطاق استعمال سيارات الجماعة في جنوح الليل. وما يترتب عن ذلك من تكاليف تتكبدها ميزانية الدولة، من وقود زائد مصاريف الصيانة.
وحذرت الحكومة من استعمال سيارات المصلحة خارج الإطار المرصود لها، منبهة إلى ضرورة الالتزام باستغلالها “وفق الأغراض النفعية المحددة والمخصصة لها طبقا للقوانين الجاري بها العمل”، ناهيك عن التحذير من نقل أشخاص أجانب عن المصلحة المخصصة لهذه السيارة، واستعمالها خلال عطلة نهاية الأسبوع والأعياد. لكن كل ذلك يظل حبرا على ورق كما تظهر ذلك الصور الملتقطة بميناء المرسى بالعيون.
اولا أضف إلى معلوماتك الجماعات المحلية هي المسؤولة الأولى عن جميع الأنشطة التي تمارس داخل نفوذ ترابها .