يشهد سوق السمك بميناء المهدية خلال الأسابيع الأخيرة نوعا من التأرجح في أسعار المنتوجات السمكية، في ظل عدم إستقرار الأحوال الجوية، الأمر الذي إنعكس سلبا على رحلات الصيد التي يقوم بها اسطولي الصيد الساحلي و التقليدي.
وحسب مهيدي عطيف رئيس جمعية تجار السمك بالجملة بميناء المهدية في تصريح هاتفي للبحرنيوز، فإن أسعار المنتوجات السمكية لأسطولي الصيد الساحلي والتقليدي، عرفت نوعا من التذبذب في الأسعار، حيث بلغ سعر سمك “الميرنا ” مابين 50 و 70 درهما للكيلوغرام الواحد ، في حين تراوحت أثمنة الصول بأنواعه الأربعة المعروفة باللغة البحرية “بالصول لانك” بسعر 50 درهم للكيلو الواحد، و ” صول بلاج” في 45 إلى 55 درهم للكيلو غرام، و بلغت القيمة المالية لصول بوكلي بين 90 و 100 درهم للكيلوغرام فيما إستقر سعر” الصول تربو” في 170 درهما للكيلوغرام الواحد .
وأوضح مهيدي عطيف أن سواحل المهدية سجلت في الآونة الآخيرة، ظهور الكروفيت الملكي بني اللون”، والذي يبرز بسواحل المنطقة بشكل موسمي، خصوصا في فصل الشتاء ، حيث تأرجحت أثمنته بين 140 و200 درهما للكيلوغرام، في حين استقر سعر “ الكروفيت من الحجم الكبير ” بين 100 و 130 درهما للكيلوغرام الواحد . أما ثمن الكروفيت الصغير الحجم، فقد حدد حسب عطيف في حوالي 80 درهما للكيلوغرام. كما عرفت أثمنة الكلمار نوعا من التأرجح بين 100و 120 درهما. فيما وصل سعر الكيلوغرام الواحد من “السيبيا ” ل35 درهما.
وأضاف الفاعل الجمعوي أن أثمنه الأسماك السطحية الصغيرة، شهدت بدورها انتعاشا ملحوظا خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة ، خصوصا في ظل بروز سمك “لانشوبا” ، الذي يحمل معه عائدات مالية مهمة، ينتفع بها أرباب و بحارة مراكب الصيد الساحلي،إذ وتأرجح ثمن الصندوق الواحد من “الشطون” بين 350 و 400 درهم للصندوق، فيما تراوحت أسعار “السردين” بين 60 و 150 درهما للصندوق الواحد .
وفي موضوع متصل أكد جلال لغفر رئيس جمعية قارب الخير بالمهدية، أن رصيف الميناء سجل إفراغ كميات وفيرة من الإخطبوط، من طرف 60 قاربا للصيد التقليدي، إذ تراوحت القيمة المالية بين 75 و 90 درهما للكيلوغرام ، وهي أثمنة وصفها المصدر المهني بالمشجعة ، سيما في ظل التنسيق و التنظيم الذي يعرفه ميناء المهدية مؤخرا، كثمرة لتضافر جهود جميع المتداخلين في قطاع الصيد البحري بالمهدية من “مراقبة و تنسيق و تنظيم …”
و في سياق متصل، أشارت مصادر مطلعة أن الإجراءات التنظيمية الجديدة ،التي اعتمدتها مندوبية الصيد البحري من المراقبة، والتشديد على خضوع الأسماك لعملية الدلالة داخل المعلمة التجارية و الاقتصادية بالمهدية، قد ساهمت بشكل كبير في تسهيل المعاملات التجارية المالية بشكل قانوني يكفل للجميع حقه، بغرض الرقي بقطاع الصيد البحري اقتصاديا و اجتماعيا بالمنطقة.
