عادت المخاوف لترتسم من جديد بميناء طانطان بعد قرار مندوبية الصيد البحري سحب سجلات بعض المراكب الأمر لذي ذفع بالمهنيين إلى الشروع في حركات احتجاجية وإضرابات عن العمل مرفقة بوقفات احتجاجية بداية من اليوم 2 ابريل 2015 مطالبة بضرورة مراجعة العديد من الإجراءات في حق المهنيين. وهو القرار الذي وصف بغير المعقول في التوقيت الحالي، خاصّة وأن الفترة تتزامن مع قلة الموارد السمكية و رداءة أحوال الطقس الجوية التي تحول دون خروج المراكب في رحلات صيد ·
و قد عبّر العديد من المهنيين ، عن قلقهم وخوفهم الشديد جرّاء القرار الأخير المتّخذ من طرف مندوبية الصيد البحري ب طانطان بمعاقبة المخالفين · فحسب بعض المهنيين الذين تحدثت معهم البحر نيوز ، فإن القرار هذا من شأنه المس بدخلهم المادي ، خاصّة وأن التوقّف عن الصيد لمدد أطول بسبب الأحوال الجوية يضع مستقبلهم و متطلباتهم و متطلبات عائلاتهم اليومية في أزمة حقيقية بالنّظر إلى التوقيت الذي ليس في محلّه، مشيرين في الوقت ذاته إلى أنهم لم ينتظروا مثل هذه القرارات في الوقت الرّاهن ·
و قد شدد مندوب الصيد البحري على تطبيق القانون بكل حزم مع أي مخالف ، مشيرا إلى أن العقوبات تتمثل في سحب سجلات البحارة واحتجاز مراكب الصيد وتحويل المخالفين إلى قرارات العقوبات و الغرامات المالية. وعلاقة بهذه العقوبات فقد أكد البحارة أن قيام المهنيين بخرق القوانين يكونون قد أقدموا على مخالفتين في وقت واحد، الأولى أنهم قاموا بصيد اسماك صغيرة ، والثانية قيامهم بجلبها إلى الميناء وبالتالي تقع عليهم عقوبات مزدوجة، سيما أن الإجراءات مشددة طبقا لبنود إستراتيجية اليوتيس الرامية إلى الحفاظ على الثروة السمكية ولن يكون هناك أي تهاون مع المخالفين .
و تجدر الإشارة إلى أن .مندوبية الصيد البحري بطانطان سحبت سجلات عدد من المراكب من بينهم مركب فوبا ومركب الفلاح ومركب مسيرة فتح ومركب ألكاشطي بسبب جلبهم سمك الانشوبا غير قانونية تجاوزت القالب المعتمد ب 71 في الكيلو الواحد مما حدا بالبعض الآخر إلى إفراغ مصطاداتهم في البحر حتى يتجنبوا العقوبات و تلكم هي الكارثة البيئية التي لم تجد لها الوزارة الوصية الحل بعد .
و في نفس السياق عبر عدد من المهنيين عن تدمرهم من الكثير من المشاكل التي يتخبطون فيها جراء تطبيق الإستراتيجية كعملية التصريح بالمصطادات التي أججت الوضع، بحيث إذا تجاوزت الكمية التي يتم وزنها اكبر من التي تم التصريح بها فالنظام ألمعلوماتي يحجز الفارق تلقائيا و ليس هناك من طريقة عند البحارة للتصريح الصريح للكميات المصطادة. لأنها تختلف في النوع و الحجم و تنعكس عليها المسافة من المصيدة إلى الميناء. و كلها عوامل تحول دون ضبط الرقم الحقيقي المصرح به و يكون بدلك البحارة اكبر الخاسرين. و لم يجد مكتب الصيد من بد لإصلاح المشكلة غير توجيه البحارة للتصريح بأرقام تكون اكبر من الكمية المصطادة.
