وجهت النائبة البرلمانية “الرفعة ماء العينين”، سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول التبعات الاجتماعية لتوقيف أنشطة الصيد التقليدي بجهة الداخلة وادي الذهب. حيث ساءلت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، الوزير حول ماهية التدابير التي ستتخذها الوزارة الوصية، من أجل إستئناف أنشطة الصيد التقليدي بالداخلة. وذلك لإخراج الجهة من حالة الركود التي تعاني منها حسب تعبير الوثيقة.
ووأوضحت النائبة البرلمانية في سؤالها الكتابي الذي إطلعت البحرنيوز على تفاصيله، “أن قرار وزارة الصيد البحري، أضر كثيرا بمصالح الصيادين، وظهرت آثاره على مستوى الرواج الاقتصادي بمدينة الداخلة، التي حرمت اليوم من رقم أعمال مهم، كان يتأتى من أنشطة الصيد البحري، وظهرت تجلياته أكثر على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للصيادين الذي لم يعودوا قادرين على مزيد من الصبر على مواجهة الوضع، لاسيما في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم بغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار”.
وذكرت الوثيقة أن الصيد التقليدي يعتبر أهم نشاط إقتصادي بجهة الداخلة وادي الذهب، ويشكل مصدر عيش المئات من الأسر، ويشغل حوالي ألف من صغار الصيادين الذين يستعملون وسائل تقليدية في أنشطتهم، وهو بالكاد يوفر لهم قوت يومهم، إذ يقومون ببيع ما تحصل لهم من صيد يوميا، ولا مجال أمامهم للإدخار والإستثمار في أنشطة موازية، تساعدهم على مواجهة المتغيرات الجوية، ومتطلبات الراحة البيولوجية التي تفرضها أنظمة الصيد البحري.
