دعا سؤال برلماني إلى الحد من التأثيرات السلبية لمعامل دقيق السمك على البيئة والصحة العامة للساكنة. وذلك في ظل الروائح الكريهة التي تُصدِرُها بعض المعامل بما تحمله من تداعيات بيئية وإجتماعية.
وأوضحت النائبة البرلمانية الرفعة ماء العينين عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في سؤال كتابي موجه إلى محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول ذات الموضوع، أن الروائح الناتجة عن المعامل المذكورة، مع ما تعنيه من تلوثِ هوائي، تعاني منهُ عدد من الأحياء المجاورة للمصانع المعنية. وأكدت النائبة البرلمانية ان هذه الروائح تؤدي إلى آثار سلبية على الصحة العامة والبيئة، بما في ذلك حالات الإصابة بالربو ومشاكل التنفس، لا سيما لدى الأطفال والأشخاص المسنين وذوي الأمراض المزمنة.
ويطالب نشطاء البيئة على مستوى مجموعة من المدن التي تحتضن مصانع ومعامل دقيق السمك، الجهات المختصة بالتدخل للحد من قوة الروائح المنبعثة من هذه المعال، حيث دق النشطاء ناقوس القلق بخصوص انبعاث روائح قوية تمنع المواطنين من فتح نوافذهم في بعض المدن، لا سيما في الفترة المسائية. فيما يتساء ذات النشطاء عن مدى إلتزام أرباب المصانع بالشروط التي تخطها دفاتر التحملات، والتي يتم الترخيص بناء على تفاصيلها لنشاط مثل هذه الإستثمارات.
يذكر ان معامل الدقيق والزيت شكلت في وقت سابق صناعة مواكبة، تراهن على اعادة تدوير نفايات وبقايا الأسماك وكذا الأسماك الفاسدة، لإعادة انتاج و استخلاص مواد تستعمل في الأسمدة الفلاحية والاعلاف الحيوانية والسمكية وكذا الصناعات الصيدلانية. غير أن هذه الصناعة تطورت مع الوقت بشكل رهيب، وكبرت متطلباتها ورهاناتها على مستوى المواد الأولية الخام، لاسيما وأن قيمة منتوجاتها تعرف تطورا قويا في الأسواق العالمية.
ويعرف المغرب نقاشا قويا هذه الأيام حول الأسماك الموجهة لمعامل الدقيق والزيت، إذ تشير تقارير أن هذه المعامل اصبحت تدفع أثمنة تفوق تلك المتداولة على مستوى مركز الفرز بموانئ الجنوب لأسماك السردين، حيث تتحدث معطيات، أن السردين الموجه لبعض المعامل أصبح يفوق 3.5 درهم في السوق السوداء. وهو ما دفع المهنيين والبحارة إلى المطالبة برفع الأثمنة، بشكل يضمن إستفادة جميع الأطراف المتدخلة، من مهنيين ومصنعين. لاسيما في ظل التحديات التي تعرفها الساحة المهنية.
وشكل هذا الموضوع محور لقاء إحتضنته غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير الأسبوع الماضي، لتقريب وجهات النظر بين المتدخلين والوصول لنوع من التوافق حول أثمنة مرجعية جديدة، فيما أكد المكتب الوطني للصيد البحري في وقت سابق، أن موضوع رفع أثمنة أسماك الكوانو يحتاج لمشاورات موسعة.