شكل موضوع معاناة مهنيي قطاع الصيد البحري بسبب أزمة المحروقات موضوع سؤال كتابي بمجلس النواب، موجه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وتساءلت النائبة البرلمانية عن الدار البيضاء سطات فاطمة التامني ، عن ماهية التدابير التي تعتزم الوزارة الوصية اتخاذها، للتخفيف من معاناة هذه الفئة التي تضررت بشكل كبير من غلاء الأسعار، وارتفاع ثمن المحروقات، حيث أكدت واضعة السؤال أن الأمر يستدعي التدخل العاجل لمعالجة المشاكل التي باتت تؤرق مهنيي قطاع الصيد البحري.
وأوضحت فاطمة التامني العضو بلجنة القطاعات الإجتماعية، أنه و”على إثر الإرتفاع المتواصل لثمن المحروقات، والتي وصلت إلى أرقام قياسية غيرمسبوقة بقطاع الصيد البحري، اضافة إلى ارتفاع ثمن المواد الغذائية وجميع مستلزمات الصيد الأساسية والتكميلية. إذ أصبحت مصاريف الإبحار تتخطى ثمانون بالمئة من مجمل مردودية الصيد، ومع تراجع المخزون السمكي فإن ميزانية الإبحار تتجاوز مئة وخمسون بالمئة من محصول الصيد بالنسبة لهذه الفئة المتضررة”.
وتسببت هذه الوضعية تضيف النائبة البرلمانية، في “اضطرابات وخلقت حالة من اليأس والإحباط لدى صفوف البحارة الصيادين ومجهزي المراكب. حيث ان ارتفاع ثمن المحروقات تسبب في تراجع الدخل الفردي للبحارة الصيادين وكذلك المجهزين، مما ادى الى تراكم الديون لمعظم مهنيي القطاع بحارة وأرباب المراكب.”
