طرحت النائبة البرلمانية حياة لعرايش سؤالًا برلمانيًا بشأن تفشي ظاهرة الصيد عبر الغطس غير المرخص، التي تهدد بشكل متزايد القطاع البحري في المغرب.
وأشارت النائبة عن فريق المعارضة الاتحادية في سؤال موجه لكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، إلى أن ممارسات الصيد غير القانونية عبر الغطس وأساليب الصيد المدمرة، تسهم في استنزاف المخزونات السمكية، مما يؤدي إلى تدهور البيئة البحرية. كما لفتت إلى أن بعض الأنواع البحرية تتعرض لانخفاض ملحوظ في أعدادها، ما يفاقم الأزمة التي يعاني منها القطاع. حيث طالبت النائبة البرلمانية الجهات المسؤولة بتقديم توضيحات بشأن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة، لمكافحة ظاهرة الصيد عبر الغطس غير المرخص، التي باتت تهدد مجموعة من الأنواع البحرية في بعض السواحل المغربية.
ويدق الفاعلون المهنيون ناقوس القلق بشأن استمرار الأنشطة غير المرخصة، مطالبين الحكومة بتطبيق إجراءات أكثر صرامة لضمان حماية البيئة البحرية، وتحقيق استدامة القطاع. حيث يتطلع الفاعلون إلى الإفراج عن القانون رقم 95.21 كواحد من مشاريع النصوص التي تحضى بنقاش قوي على مستوى دهاليز التشريع، وهو المشروع الذي يتضمن أحكاما واضحة، تهدف إلى ضبط شروط ممارسة الصيد الترفيهي بواسطة سفينة صيد أو بدونها؛ أي وقوفا على الأرجل أو بواسطة الصنارة أو بالسباحة أو بالغوص، وهو من شأنه كبح الكثير من الممارسات ، خصوصا وان الكثير من المراكب السياحية والغطاسين يمارسون الصيد خارج الضوابط القانونية .
ويحدد مشروع القانون مصطلح »الصيد الترفيهي« بكونه نشاط الصيد، أو جمع الأصناف البحرية، الممارس بواسطة سفينة أوبدونها بهدف التسلية ودون أن يهدف للحصول على الربح. كما يفصّل هذا المشروع في الشروط المطلوبة عندما يمارس الصيد الترفيهي بواسطة سفينة، إذ يجب على المستفيد من رخصة الصيد المنصوص عليها في فصول ذات المشروع، استعمال سفينة مسجلة لدى السلطة المختصة، باعتبارها سفينة ترفيهية أو سفينة ركاب، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في هذا المجال. ويؤكد المشروع على ضرورة مسك يومية صيد وإنجاز التصريح بالمصطادات، وفق الشروط المنصوص عليها في المشروع القانوني، داخل أجل أقصاه 48 ساعة التي تلي تاريخ تفريغ المصطادات، أو عند الإقتضاء، إعادتها إلى البحر حية عندما يتعلق الأمر بالصيد الرياضي المسمى الصيد غير القاتل “no kill”.
وفي حالة ممارسة الصيد الترفيهي بواسطة سفينة من قبل منظم أيام صيد في البحر لفائدة شخص أو أشخاص ذاتيين، تمنح رخصة الصيد بصفة جماعية لهذا المنظم ويشار للصيادين، الذين يمكنهم الصيد في وقت واحد، وكمية المصطادات المسموح بها وتاريخ أو التواريخ المسموح فيها بالصيد. وينجز المنظم المستفيد من رخصة الصيد الجماعية، التصريح بالمصطادات المنصوص عليه في فصول المشروع وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
البحرنيوز: ومتابعة
