نائب آيسلندي يشكك في دقة التقديرات العلمية للمخزونات السمكية

أثار نائب في البرلمان الآيسلندي جدلاً واسعاً حول الأسس العلمية التي تعتمدها توصيات المجلس الدولي لاستكشاف البحار بشأن مخزون سمك  الأسقمري “Mackerel” في شمال الأطلسي، وذلك عقب إعادة تقييم كبرى أظهرت أن حجم المخزون كان أكبر بكثير مما كان مقدّراً في السابق. فبحسب النائب وعالم الأحياء البحرية سيغورخون ثوردارسون، فإن الفارق بين تقديرات المجلس الصادرة سنة 2023 والأرقام المصححة التي نُشرت هذا العام يصل إلى عدة ملايين من الأطنان، وهو ما يعكس، في نظره، خللاً جوهرياً في منهجية التقييم المعتمدة.

ويرى ثوردارسون، ممثل حزب الشعب ورئيس لجنة العمل في البرلمان الآيسلندي، أن هذه النتائج لم تكن مفاجئة لمن تابعوا عن كثب مسار النصائح العلمية المتعلقة بمصايد الأسماك خلال السنوات الأخيرة، معتبراً أن الإطار التقييمي الحالي يقوم على أسس هشة، من بينها ندرة عمليات إحصاء المخزون واعتمادها على افتراضات غير مستقرة. ويؤكد أن ما حدث مع “الماكريل” يجب أن يُقرأ في سياق أوسع، خاصة في ظل سوابق متعددة لإعادة احتساب مخزونات الأسماك القاعية عبر التاريخ، وهو ما يعزز، بحسبه، الحاجة إلى مراجعة جذرية للنهج المتبع.

ويشدد ثوردارسون على أن السلطات مطالبة باستخلاص الدروس من هذا “التقليل الهائل” من حجم المخزون، داعياً الحكومات إلى إعادة تقييم الأدوات المستخدمة لإنتاج التوصيات الخاصة بتدبير المصايد، وعدم الاكتفاء بالاعتماد شبه المطلق على أرقام المخزون. ويقترح في المقابل إعطاء وزن أكبر للمؤشرات البيولوجية، مثل الحالة الصحية للأسماك وتركيبتها الجسدية، باعتبارها أكثر تعبيراً عن الوضع الحقيقي للثروة السمكية. ومن وجهة نظره، فإن تقدير أعداد الأسماك في المحيطات يظل محفوفاً بدرجة عالية من عدم اليقين، ويعتمد في جانب كبير منه على التخمين، الأمر الذي يجعل الإستمرار في الإعتماد عليه وحده وصفة لتكرار الأخطاء نفسها في قرارات التدبير المستقبلية.

ويذكّر النائب الآيسلندي بأن المنهجية المعتمدة من طرف المجلس الدولي لاستكشاف البحار،  تعرضت لانتقادات علمية منذ عقود من قبل باحثين مرموقين، من بينهم العالم النرويجي ينس كريستيان هولست، ورغم ذلك ما زالت تشكل الأساس الذي تُبنى عليه قرارات تحديد الحصص وتوجيه السياسات. ويعتبر أن إعادة التقييم الأخيرة تكشف عن مشكلتين جوهريتين في كيفية تدبير مصايد الماكريل، أولاهما أن الادعاءات السابقة بشأن الاستغلال المفرط لا تصمد أمام التحليل، إذ إن تطبيق الافتراضات نفسها التي بُنيت عليها التوصيات، مع أخذ المعطيات الجديدة بعين الاعتبار، يظهر أن المخزون كان في الواقع أقل استغلالاً بما يزيد قليلاً على 1.4 مليون طن في ذروة إنتاجه.

أما الإشكال الثاني فيتعلق بتراجع المخزون بشكل حاد منذ سنة 2014، رغم هذا النقص الواضح في الإستغلال، وهو ما يرى فيه ثوردارسون مؤشراً قوياً على أن أثر الصيد على مخزون الماكريل قد جرى تضخيمه إلى حد كبير. ويتساءل في هذا السياق عما إذا كان النفوق الناتج عن الصيد قد استُخدم كتبرير مبسط لتغيرات ناتجة في الأصل عن عوامل أخرى، ربما بيئية أو مناخية، لم تحظ بالتحليل الكافي.

ومع إقتراب الإنتهاء من المفاوضات المتعلقة بالترتيبات المستقبلية لصيد الماكريل، يدعو ثوردارسون الحكومات المعنية إلى إبداء تحفظات صريحة بشأن نوعية النصائح العلمية التي تُستخدم لتبرير تحديد حصص الصيد. ويحذر من التعامل مع مخرجات المجلس الدولي لإستكشاف البحار بوصفها حقيقة علمية نهائية، مؤكداً أن الأسس التي تقوم عليها هذه التوصيات لا تزال عرضة للمراجعة المستمرة، وأن بناء سياسات طويلة الأمد عليها دون نقاش نقدي عميق قد يقود إلى اختلالات جديدة في تدبير الموارد البحرية.