دعا النائب البرلماني إدريس الشبشالي؛ لتبني رؤية تواصلية توعوية من المؤسسات المعنية تستهدف الفاعلين في ظل التراجع المخيف للموارد السمكية ومنتوجات البحر خلال الآونة الأخيرة، وذلك بناء على مقاربة تشاركية تضمن حماية الثروة السمكية مع عدم تضرر المهنيين. خصوصا وأن الأهمية الاقتصادية والاجتماعية التي يضطلع بها قطاع الصيد البحري؛ لا تجعله بمنأى عن التحديات الكبرى المرتبطة أساسا بمعالجة الإشكالات الآنية والمستقبلية التي بات يعيشها هذا القطاع في الآونة الأخيرة خصوصا في بعض الموانئ المغربية.
وأكد الشبشالي عضو فريق الأصالة والمعاصرة في مداخلة قدمها خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب المنعقد يوم الثلاثاء 19 دجنبر 2023، لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 95.21 المتعلق بتنظيم الصيد البحري، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على أهمية الإستثمار في التوعية والتواصل لتنبيه المهنيين وتحسيسهم بخطورة الإشكال المطروح وطبيعته ومسبباته بهدف بحث وإيجاد حلول واقعية له.
وأبرز النائب البرلماني أن فريق الأصالة والمعاصرة يثمن الأهداف التي أتى بها مشروع القانون رقم 95.21 ، ومن أبرزها ضبط شروط ممارسة الصيد الترفيهي بواسطة سفينة صيد أو بدونها ؛ وتحديد شروط تسليم رخصة الصيد البحري العلمي؛ مع التنصيص على أحكام جديدة تمكن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من تتبع عمليات الصيد وأخذ العينات الضرورية عند التفريغ أو في أسواق الأسماك؛ وتقنين إلقاء الأصناف البحرية في البحر. وأوضح الشبشالي أن هذا المشروع يتضمن أيضا مقتضيات تهم تحديد شروط تسليم رخصة استئجار السفن، لا سيما من خلال مسطرة طلب إبداء الاهتمام وضبط إجراءات تهيئة بعض المصايد الخاصة وتدبيرها.
وسجل النائب البرلماني أن هذه الإجراءات سوف تسهم لا محالة في تطوير قطاع الصيد البحري، ملتمسا من الوزير العمل على تعزيز مكانة المغرب بوصفه مركزا دوليا للسلاسل البحرية، مع الحفاظ على الثروة السمكية للأجيال القادمة؛ وتأهيل القطاع عبر تحديث وحدات الصيد وتكوين الصيادين، والرفع من قدراتهم على تتبع واقتفاء أثر مسالك التوزيع ومحاربة التهريب، مع إبراز أهمية السياحة الإيكولوجية وتثمين المنتجات البحرية وصناعة السفن، مع ما يستوجبه ذلك من تنمية البحث العلمي الخاص بعلم البحار الحرص على احترام قوانين ومعايير الشغل والسلامة الصحية والمهنية في قطاع الصيد البحري.
