ينتظر النائب البرلماني محمد الأمين حرمة الله عضو لجنة القطاعات الإنتاجية تفاعل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مع سؤال كتابي حول تنظيف قرى الصيد البحري بالداخلة.
ووفق الوثيقة البرلمانية فإن جهة الداخلة وادي الذهب تتوفر على قرى للصيد، يتعدى عددها الثمانية. وتعمل هذه القرى في ظروف تحتاج إلى العناية والاهتمام، لا على مستوى البحارة ولا على مستوى البنيات التحتية. إذ ساءل النائب البرلماني الوزير الوصي عن المبادرات التي ستتخذها هذه الوزارة لتنظيف وتنظيم هذه القرى البحرية في مجال اختصاصها.
وتعرف قرى الصيد البحري نشاطا إنتاجيا مهما، إذ ووفق بلاغ صحفي صادر عن قطاع الصيد البحري، فإن قوارب الصيد التقليدي على مستوى قرى الصيد لاساركا، البويردة، وأنتيرفت، إمطلان والمهيريز، قد حققت في الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2023 أرقاما إستثنائية، تمثلت في أزيد من 341 مليون درهم، بزيادة بلغت 15في المائة على مستوى الحجم وتجاوزت 304 في المائة على مستوى القيمة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، التي كانت قد سجلت 84.482 مليون درهم فقط.
وتخلصت قرى الصيد من نشاطها الموسمي لتصبح ذات نشاط متواصل خلال السنة الجارية، حيث حققت أسواق السمك بقرى الصيد إرقاما مهمة خارج موسم الأخطبوط، وهو ما يؤكد قابلية هذه القرى للمساهمة في التنمية المجالية، إن تم بالفعل إحاطتها بالإهتمام اللازم على مستوى البنيات التحتية الضرورية، بما في ذلك تمتيع الفاعلين المحليين بظروف عيش توازي نشاطهم المهني، وخلق المرافق التي تشكل متنفسا للبحارة وتحفز على الإرتقاء بالمشهد المهني.
وتبنت قرى الصيد ميثاقا ينظم نشاط القوارب، وهو توجه يكرس اليوم مبدأ التنسيق بين مختلف المصالح المتدخلة تتقدمهم مندوبية الصيد البحري بحكم الإختصاص، في إتجاه تخليق الممارسة المهنية وترسيخ مبدأ الحكامة، والامتثال الصارم للتدابير الرقابية المعمول بها، والتي تعزى في عمومها لنجاعة التخطيط المشترك، إنسجاما مع تدابير “الميثاق”، كتمرة مجهود وتنسيق بين مختلف المتدخلين على المستوى الجهوي، لمحاربة القطاع غير المهيكل، من الصيد غير القانوني في قرى الصيد، وكذا إجتثات القوارب غير المنظمة، ومحاربة ظاهرة الصيد بالإطارات الهوائية، وكذا النشاط غير المشروع للمستودعات السرية والمخازن، وتضييق الخناق على مناورات وحدات التجميد، وكذا تقوية المراقبة الطرقية على مستوى الحواجز الدركية والأمنية .
ويؤطر الميثاق الذي تم تفعيله في أعقاب أزمة الأخطبوط، ضمان التنظيم الأفضل لنشاط الصيد، من خلال إشراك جميع الفاعلين والمتدخلين على مستوى المسؤولية المراقباتية، حيث يغطي عدة جوانب، وهي التحكم في تدفق المصطادات وكذا نشاط القوارب، مع ضبط معدات الصيد، وتشديد الخناق على أحواض بناء قوارب الصيد، مع التعاطي اليقظ مع الوحدات الصناعية، وكذلك تنشيط عمليات تفتيش المركبات على مستوى الحواجز الدركية والأمنية، لضمان التحقق من وثائق التتبع. وهي سياسة تنسيقية قدمت مجموعة من المؤشرات الإيجابية في الأشهر الآخيرة.
Févier 2017. Quelles sont les réalisations dans le domaine des villages de pêche…? Les villages de pêche sont très importants pour soutenir la pêche arti-sanale. Nous recensons pas moins de 40 villages à travers le littoral national, soit pratiquement un village tous les 55 kilomètres. Ces sites sont équipés de tous les éléments nécessaires pour assurer les débarquements des captures dans les meilleures conditions. Ils sont équipés de chaînes de froid, halls de poissons et des routes d’accès. Ils sont alimentés en eau et en électricité et d’autres infrastructures de base. L’organisation de ces sites permet de bien les contrôler et de les encadrer. https://fnh.ma/article/actualite-economique/aziz-akhannouch-le-secteur-des-peches-devient-bancarisable
إحداث نقط تفريغ مهيأة و قرى الصيادين.
أطلق قطاع الصيد البحري منذ سنة 2000 المخطط الوطني لتهيئة الساحل الذي ينص على إحداث نقط تفريغ مهيأة و قرى الصيادين. ويهدف هذا المشروع إلى :
– إنجاز البنية التحتية الأساسية اللازمة لممارسة نشاط الصيد البحري.
– إنشاء أقطاب صغيرة جدا للتنمية، و خلق فرص الشغل و الازدهار في المنطقة الساحلية، الأمر الذي من شأن أن يشجع الساكنة على الاستقرار والحد من الهجرة القروية.
المنجزات.
– بناء 29 نقطة تفريغ وقرية للصيادين ( منها 7 في طور الإنجاز ) باستثمار إجمالي قدره 1.8 مليار درهم، منها 10 في منطقة جنوب المحيط الأطلسي ( 930 مليون درهم).
– يتضمن برنامج مؤسسة تحدي الأفية بناء 11 نقطة مهيئة للتفريغ باستثمار من 268 مليون درهم.
– بلور قطاع الصيد البحري بدوره تصميم توجيهي للبرنامج الوطني لتهيئة الساحل للفترة 2012-2016، الذي ينص على بناء 15 نقطة مؤهلة للتفريغ/ قرى الصيادين جديدة. توجد هذه المواقع حاليا قيد الدراسة.
الأثر.
– تحسين ظروف عمل الصيادين التقليديين ووسائل عملهم.
– تثمين أفضل للمنتجات البحرية بفضل التسويق في مزاد علني في ردهات بيع السمك.