ساءل ادريس السنتيسي النائب البرلماني عن حزب السنبلة ، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدريوش، حول المخطط التشريعي المعتمد من قبل كتابة الدولة المذكورة لما تبقى من الولاية التشريعية الحالية سواء ما يتعلق بالقانون أو النصوص التنظيمية. وذلك في إطار الحق في الحصول على المعلومة.
وسجل النائب البرلماني العضو بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية من المؤكد أن القطاع الحكومي الذي تشرف عليه كاتبة الدولة هو “على غرار غيره من القطاعات الحكومية تتوفر على رؤية بخصوص تعزيز الترسانة القانونية، ذات العلاقة بالمجالات التي تدخل في اختصاصها وذلك وفق الالتزامات التي وردت في البرنامج الحكومي.”
وأضاف واضع السؤال أن “على الرغم من كون المخطط التشريعي غير ملزم قانونا، فإنه على الأقل يبين خارطة الطريق، بالنسبة لما يعتزم أي قطاع حكومي إعداده من نصوص تشريعية، حتى يكون الرأي العام على بينة من الأفق التشريعي للحكومة.”
