خيّبت أول رحلة بحرية تجريبية بالمصيدة الواقعة جنوب غرب ميناء طانطان آمال الفاعلين المهنيين، بعد أن فشل مركبا الصيد “تثبيرت” و”سيف الإسلام” في تحقيق أي صيد قانوني يُذكر داخل المنطقة المغلقة منذ عدة أشهر، في إطار القرار التنظيمي رقم 01/24.
ووفق معطيات متطابقة، فإن المركبين لم يتمكنا من اصطياد كميات تجارية من السردين، حيث لوحظ انتشار هذا النوع من الأسماك بأحجام صغيرة لا ترقى للمعايير القانونية المعتمدة. الأمر الذي دفع المركبان إلى مغادرة المصيدة والتوجه نحو مناطق مفتوحة خارج “اللازون”، حيث تمكن المركبان، إلى جانب عدد من الوحدات الأخرى، من تحقيق صيد وفير بلغ حوالي 700 طن من السردين والأسقمري، مع هيمنة واضحة للأسقمري الذي فاقت مفرغاته 400 طن.
وقد سجل تفاوت كبير في حصيلة المراكب، حيث لم يتجاوز صيد بعضها طناً واحداً، في حين تخطت حصيلة أخرى 50 طناً، ما يعكس تباين ظروف العمل بين مختلف المواقع ونقاط الصيد.
وفي تعليق مهني، اعتبر أحد الفاعلين أن النتيجة لم تكن مفاجئة بالنظر إلى الظروف غير الملائمة، خصوصاً تزامن التجريب مع “الماريا”، موضحاً أن الاعتماد على مركبين فقط لا يمكن أن يعكس الصورة الحقيقية لحالة المصيدة. وأشار إلى أن مراكب السردين تعتمد عادة على التنقيب الجماعي في نطاقات متقاربة، وهو ما يغيب في هذا التقييم الأولي المحدود.
وأكد المصدر نفسه أن عمليات التنقيب متواصلة، معبرًا عن أمل المهنيين في أن تسفر الرحلات المبرمجة خلال الأسبوع الجاري عن مؤشرات إيجابية، قد تساهم في اتخاذ قرار مناسب بشأن مستقبل المنطقة، خاصة في ظل مؤشرات مشجعة على وفرة الأسقمري والسردين بالسواحل المجاورة.
وتندرج هذه الرحلات في إطار عملية تقييم بيولوجي وتجاري غير مسبوقة، أطلقتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بعد اجتماع سابق بين الكاتب العام لقطاع الصيد البحري وممثلي المهنيين، خلص إلى انتداب مركبين للشروع في أولى التجارب داخل نطاق محدد من المصيدة المغلقة، بحضور مراقبين علميين من أجل التقييم الدقيق . حيث تم تنظيم قرعة بمندوبية الصيد البحري بطانطان، لاختيار 16 مركباً من أصل أزيد من 50 مركباً أعربت عن استعدادها للمشاركة في التجارب الميدانية، وذلك في إطار مقاربة تشاركية، وبإشراف علمي صارم يضمن الموضوعية والدقة في تقييم جاهزية المصيدة من النواحي البيولوجية والتجارية.
وتهدف العملية إلى جمع معطيات ميدانية دقيقة حول وفرة المخزون السمكي ومدى احترام المصيدة للمعايير القانونية، تمهيداً لحسم القرار النهائي بشأن رفع الإغلاق أو الإبقاء عليه، خصوصاً في ظل ارتفاع عدد الملتمسات المهنية المطالبة بإعادة النظر في القرار، ولو بشكل جزئي، لتمكين المراكب من استئناف نشاطها داخل المصايد المحلية.
ويعلّق المهنيون آمالاً كبيرة على نتائج هذه التجارب التي ستُبنى عليها مراجعة محتملة لقرار الإغلاق الساري إلى غاية 11 دجنبر 2025. إذ يعتبرون أن استمرار الإغلاق بصيغته الحالية يُفاقم الضغط على المناطق المفتوحة، التي تقلصت إلى حوالي 23 ميلاً بحرياً فقط بسبب وجود محميتين بحريتين شمال وجنوب الميناء، ما حول المنطقة إلى نقطة اختناق حقيقية لأزيد من 100 مركب سردين مرخص له بالنشاط بميناء طانطان.