بعد أن كان مجرد حلم يراود الفاعلين المحليين والربابنة، دخل تمكين مراكب الصيد الساحلي صنف الجر من الإنطلاق في إتجاه مصايد التهيئة إنطلاقا من ميناء طرفاية وكذا تفريغ المصطادات بسوق السمك بذات الميناء حيز التنفيذ ، كإجراء يتمركز في صلب التوجه الرسمي لكتابة الدولة برسم الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط 2025.
وحسب وثيقة صادرة عن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري موجهة إلى المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد، إطلعت جريدة “البحر نيوز“، على تفاصيلها جاء فيها بضروة تأمين مصالح (المكتب)، الظروف المناسبة لتسهيل عملية بيع المصطادات السمكية من الأخطبوط بسوق السمك بطرفاية والمتعلقة بما بين 20 و 25 مركبا للصيد بالجر. فيما حددت كتابة الدولة موعد إنطلاق المراكب من ميناء طرفاية في حدود 20 ساعة قبل المرعد الرسمي لإفتتاح موسم الأخطبوط .
وفي تصريحات مهنية متطابقة لعدد من مهني قطاع الصيد بالجر، فإن قرار السماح لمراكب الجر بتفريغ مصطاداتها بسوق السمك بالجملة، هو قرار شجاع من كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، جاء في ظرفية تراعي الظروف الاجتماعية للبحارة و تجار السمك، وسيساهم في خلق حركية إقتصادية وإجتماعية، تستجيب لتطلعات التنمية التي ينشدها الإقليم، حيث ستساهم العملية حسب المصادر المهنية في تنشيط سوق السمك بتوفير مصطادات مهمة، وهو ما سينعكس على الميناء ومعه المدينة ككل.
وأضافت المصادر المهنية، أن كل الظروف قد أصبحت مواتية، في أن يستوطن عدد من مراكب الصيد بالجر ميناء طرفاية، قصد المساهمة في صيرورة العمل داخل المرفق البحري، الذي يشكل أحد اهم المحركات الإقتصادية للإقليم، بدءا من توفر الإقليم على سوق من الجيل الجديد وبنيات تحتية وحمائية تستجيب لتطلعات المهنيين.
ويعتبر موسم الأخطبوط إستثنائيا بالنسبة لميناء طرفاية، حيث تنتعش الحركة التجارية ومعها تحقيق مداخيل مالية مهمة لخزينة الدولة وكذا الجماعة الترابية لطرفاية، ناهيك عن توفير مئات فرص الشغل لأبناء المنطقة.
