تسبب انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة بوجدور في تراجع حجم إنتاج مادة الثلج ولمستويات جد متدنية، ما خلف استياء كبيرا في أوساط مهنيي الصيد التقليدي بالدائرة البحرية.
ووجد مهنيو الصيد أنفسهم غير قادرين على تأمين مصطاداتهم ضد التلف، أمام النقص الكبير الحاصل في مادة الثلج، إلى جانب الإرتفاع الصاروخي الذي طال أثمنة هذه المادة الحيوية الضرورية لسلامة المنتوجات البحریة.
و أكدت تصريحات متطابقة لعدد من مهني الصيد التقليدي بإقليم بوجدور، أن بحارة المنطقة، قد أضحوا اليوم يعيشون داخل دوامة من المشاكل المهنية والتقنية، نظرا للنقص الحاصل في مادة الثلج، حيث أصبح المهنيون مجبرون على الانتظار ولمدة طويلة فرصتهم في الظفر بكيلوغرامات معدودة من مادة الثلج. حتى أن هذه المادة قد إرتفعت أثمنتها بشكل صاروخي تجاوز نسبة 200 في المائة. فالكمية من الثلج التي كانت تكلف البحارة 15 درهما توضح المصادر، أصبحت اليوم ب50 درهما .
وعزت المصادر هذا الإرتفاع الصاروخي للنشاط المتواصل لقرابة 1000 قارب للصيد التقليدي بالدائرة البحرية لبوجدور ، أمام إشتغال معمل واحد لإنتاج مادة الثلج ، معتمدا في صناعة المادة الحيوية على محرك يعمل بالبنزين، نظرا للانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي عن إقليم بوجدور منذ أسبوعين. وهو الوضع الذي خلف نوعا من الفوضى والعشوائية في إنتاج وتحصيل مادة الثلج .
وكشفت المصادر المهنية ان الاستناد للبنزين في توليد الكهرباء، هو يكلف مجموعة من المصاريف المالية الإضافية، سيما في ظل إغلاق باقي معامل الثلج أبوابها بسبب محدودية ألياتها المستعملة في الإنتاج ، خصوصا مع استمرار انقطاع التيار الكهرباء بسبب عطب تقني في شبكة الكهرباء بالمنطقة .
وفي موضوع متصل أبرزت المصادر المهنية، أن الظرفية الحالية تعرف استقرارا في الأحوال الجوية، والتي رافقها انتعاش في المصطادات السمكية، من قبيل سمك ” شامة ” الذي تراوحت قيمته المالية بين 80 و 100 درهم للكيلوغرام الواحد ، في حين لم يتعدى سعر سمك “الشرغو” 60 درهما .
وسجلت المعاملات التجارية للأخطبوط الجيد إستقرارا في الأثمنة في حدود 130 درهما للكيلوغرام الواحد ، فيما أبرزت المصادر، أن الكوطة المخصصة للدائرة البحرية هي تشارف على النفاذ، إذ لم يتبقى سوى حجم 60 طنا على الأرجح لإغلاق الموسم الصيفي.
و أشارت المصادر المهنية أنه بالرغم من استقرار الأحوال الجوية، ووفرة المنتوجات السمكية بالمنطقة، إلا أن قلة مادة الثلج بإقليم بوجدور، وتراجع الطلب على المصطادات السمكية بالأسواق المحلية و الوطنية، قد ساهم بشكل كبير في تراجع المردودية الاقتصادية و التجارية لمهني الصيد بالإقليم.
