عاد ملف تقسيم المصيدة الأطلسية الوسطى إلى واجهة الأحداث من الباب الواسع، بعد أن سجلت مصيدة الوطية بطانطان، نزوح عدد كبير من مراكب الصيد الساحلي صنف السردين من موانئ سيدي إفني، العيون، وأكادير بعد ظهور الأسقمري بسواحل الإقليم.
وأفادت مصادر مهنية مطلعة محسوبة على ربابنة مراكب الصيد الساحلي صنف السردين في تصريحها لجريدة البحرنيوز، أن ظهور أسماك الاسقمري بمصيدة الوطية في الأيام الأخيرة، و تحقيقها لأثمنة جديرة بالتقدير، أغرت عدد من مراكب صيد السردين بالانتقال من موانئ أكادير، سيدي إفني، والعيون إلى سواحل طانطان. حيث أإنعكس هدا النزوح بالسلب على القيمة المالية للأسماك.
وتابعت المصادر المهنية حديثها بالقول، أن موضوع التقسيم يطرح نفسه بقوة، بعدما سجلت أثمنة أسماك الاسقمري بميناء الوطية بطانطان، تراجعا مهما في القيمة المالية التي سجلها هذا النوع من المصطادات من قبل، والمتراوحة ما بين 3 و 3.20 درهم. إلا أن الوضعية اختلفت كثيرا، بعد ارتفاع حجم المفرغات، بارتفاع حجم عدد مراكب الصيد، التي نزحت إلى مصيدة الوطية. ما شكل نوعا من الضغط على المصيدة، والإزدحام بالميناء، فضلا عن التأثير في قيمة البيع، بالنظر لوفرة العرض أكثر الذي يفوق الطلب. وهي معطيات تسببت في تسجيل كساد على مستوى الأثمة التي تهاوت إلى درهمين فقط للكيلوغرام الواحد.
وأوضحت المصادر أن من شأن تقسيم المصيدة الأطلسية الوسطى، التي تضم 5 موانئ انطلاقا من ميناء أكادير، وميناء سيدي إفني، وميناء طانطان، وميناء طرفاية، وميناء العيون، الحد من العبث، والضغط على مصيدة دون أخرى، وتلافي الاكتضاض كما هو الشأن بميناء المرسى، والحيلولة دون تراجع الأثمنة ، التي تضرب في العمق محوري التثمين والتنافسية، مشيرين في ذات السياق إلى نجاح التجربة المعتمدة بمصيدة التناوب بالداخلة.
وجدير بالذكر أن عدد كبير من المهنيين، أصبحوا شبه مقتنعين بضرورة تقسيم المصيدة الأطلسية الوسطى للأسماك السطحية الصغيرة بين الشمال والجنوب ، ووضع حد للعشوائية، والفوضى والاكتضاض، والضغط على مصيدة دون أخرى.