نشطاء وفاعلون يطالبون بإعتماد يوم وطني للسلامة البحرية على غرار اليوم الوطني للسلامة الطرقية

مع إحتفا المغرب خلال الأسبوع الذي ودعناه باليوم الوطني للسلامة الطرقية، كيوم يراد من ورائه التحسيس وكذا الوقوف على المجهودات المبذولة من طرف الفاعلين، للحد من تزايد ضحايا حرب الطرق ، تجددت الدعوة إلى  اعتماد يوم وطني للسلامة البحرية ، يكون هو الآخر فرصة سانحة أمام مختلف المتدخلين، من أجل التقليل من الحوادث البحرية، لاسيما في قطاع الصيد البحري،  التي زهقت بسبببها الكثير من الأرواح البريئة، لا دنب لها إلا أنها اختارت إمتهان واحدة من أصعب المهن على الإطلاق، على المستوى العالمي بحثا عن تأمين إكسير الحياة حسث سبق وأن نشرنا مقالا في الموضوع ونعيد التدكير به لكل غاية مفيدة ..

ويحتفل العالم يوم 28 سبتمبر باليوم العالمي للسلامة البحرية، والذي يعتبر يومًا رسميًا إختارته الأمم المتحدة، بهدف إبراز  الجهود العالمية لتحسين سلامة الشحن وأمنه وكفاءته وحماية البيئة البحرية. غير أن هذا اليوم لا نجد له امتدادا على مستوى قطاع الصيد على المستوى الوطني،  الذي يحتاج إلى جهود مضاعفة على مستوى الاهتمام بسلامة العنصر البشري، ومعه الأسطول البحري. خصوصا في أعقاب حادث تثيليلا، وكذا عدد من حوادث الصيد التقليدي، دون غغفال الحوادث العرضية هنا وهناك، وهي حوادث تبقى الأرقام محدودة بشأنها، إلا أنها تواصل تهديد الرواح البشرية المشتغلة في قطاع الصيد البحري . 

وقد تعالت مجموعة من الأصوات سواء لفاعلين مهنيين وكذا من داخل مؤسسات دستورية، تدعو من خلالها إلى اعتماد يوم وطني في هذا السياق، ليشكل مناسبة سانحة لتسليط الضوء على المجهودات المبذولة في هذا المضمار، سواء من طرف الدولة  في شخص المؤسسات الفاعلة، وكذا على مستوى الفاعلين المهنيين. ما دام أن كل ميناء هو يتوفر اليوم على جمعية أو لجنة تشرف على تدبير الإنقاذ والسلامة البحرية. فيما  تعرف الساحة المهنية نقاشا عموميا في أعقاب الجدل واللغط كبيرين حول المشروع الرامي لإعتماد رسم جديد لدعم عمليات الإنقاذ البحري بسواحل المملكة بأفاق تتطلع لمأسسة عملية الإنقاذ.  حيث أن المطلوب اليوم يحتاج لكثير من  الجرأة في تشخيص الأعطاب، وإمتلاك إسترتيجية قوية ومتكاملة برا وبحرا وجوا  للإرتقاء بورش السلامة بتمدداته المختلفة سواء فيما يتعلق بالبنيات التحتية لمنظومة التكوين والتأطير ،  وكذا واقع الأساطيل البحرية  تم طبيعة الوعي الدفين للعنصر البشري في علاقته بتدبير الرحلات الصيدية، فضلا عن منظومة الإنقاذ ، وهي كلها مكونات ومحاور تحتاج لوقفة فكرية تعيد ترتيب الأولويات ووضع سفينة السلامة البحرية في المسار الصحيح.  

ويربط المهتمون تزايد الحوادث بضعف ثقافة السلامة البحرية في الأوساط المهنية، أو ضعف التكوين، وعدم الاستفادة من الحوادث الخطيرة السابقة. ناهيك عن عدم وجود وثيقة تقنية على متن المركب، توضح كيفية القيام بعمليات الإنقاذ. هذا دون إغفال التساهل غير المبرر في إعتماد الأنظمة الجاري بها العمل في ميدان السلامة البحرية. زد على ذلك محدودية أسطول الإنقاذ على مستوى وزارة الصيد، وهو ما يجعل قطاع الإنقاذ البحري في قطاع الصيد، مرتبطا بمجموعة من المتدخلين في أجهزة مختلفة. وهي كلها معطيات تشكل أسباب حقيقية، لجعل الحوادث مأساوية  في كثير من الأحيان بالسواحل المغربية. ما يتطلب تظافر جهود الجميع لوضع رؤيا مستقبلية، تضع في عمق الإهتمام السبل الكفيلة بتأمين سلامة البحار على متن القطع البحرية بسواحل البلاد .

هذا التوجه يبدو قد أصبح يشكل هاجسا  قويا لدى إدارة الصيد التي تحركت بشكل واضح في الآونة الآخيرة،  حيث تم خلال السبوع الماضي إطلاق أيام توعوية وتحسيسية ، لإذكاء الوعي بأهمية التحلي بشروط السلامة الصحية ، سواء من خلال الحفاظ على إرتداء شترة النجاة ، وإتقان طرق التعاطي مع الحوادث الفجائية ، فيما تشكل ذات الأيام  التحسيسية فرصة للخوض في أفاق الإرتقاء بهذا الورش الهام. إذ وأمام هذا الحرص الإدراي والوزاري والذي تصاحبه قناعة كبيرة في صفوف التكثلات المهنية المختلفة،  في ضرورة تعزيز ثقافة وأليات السلامة البحرية، وجعلها قاعدة أساسية امام مختلف التدابير المرتبطة بقطاع الصيد ، نتساءل اليوم  هل ستكون الجهات المختصة على إستعداد لإعتماد يوم وطني للسلامة البحرية؟ وهو سؤال يتشبع من كون الوزارة الوصية على القطاع على موعد مع إخراج النسخة الثانية، من إسترتيجية أليوتيس ، التي من رهاناتها الكبرى  العنصر البشري ،  كواحد من أكبر الركائز،  التي تعتمدها الرؤيا الجديدة لهذا العقد الجديد.