ووفق ذات الوثيقة البرلمانية فإن نظافة الشواطئ تطرح إشكالا كبيرا بالنسبة لمرتاديها، الأمر الذي يطرح التساؤل حول المجهودات المبذولة للحفاظ على نظافة هذه الشواطئ، وإشاعة ثقافة بيئية لدى المصطافين، علاوة على إرساء البنيات التحتية المحافظة على البيئة وعلى رأسها المراحيض العمومية، التي تفتقر لها جل الشواطئ المغربية. إذ تساءل نبيل الدخش عن أوجه الشراكات المعتمدة لحماية شواطئنا من كل الأضرار البيئية؟
إلى ذلك تبقى مجموعة من الجماعات الترابية خارج الإطار في تدبير شواطئها، وتعزيز جادبيتها الجمالية والبيئية والإنسانية، بما يفتحه ذلك من منافسة وتسابق نحو الإستفادة من إقتصاد السياحة الشاطئية، التي تنصف من يحسن إستثمارها في سياق المغرب البحري، والإنفتاح على الإقتصاد الأزرق. خصوصا واننا اليوم أمام نموذج قوي يكرس المجهودات الكبرى التي تقدمها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وهي المجهودات التي أثمرت خلال موسم صيف 2023، رفع اللواء الأزرق على 27 شاطئاً في المغرب وثلاثة مرافئ ترفيهية..
وكان بلاغ سابق للمؤسسة، قد أفاد أن ضمن الجهود المبدولة تبرز مواكبة الجماعات ودعمها من طرف برنامج الشواطئ النظيفة التابع للمؤسسة، وتدعمه المديرية العامة للجماعات الترابية والقطاعات الوزارية المعنية، حيث يتلقى مسؤولو الجماعات الترابية التكوين على إدارة الشواطئ، كما توضع رهن إشارتهم أدوات للإدارة البيئية والتحسيس لتمكينهم من استقبال المصطافين في أفضل الظروف. وتقوم المؤسسة بتقييم الطلبات المقدمة للحصول على اللواء الأزرق، وتنظم مراقبات مفاجئة خلال فصل الصيف لضمان استيفاء جميع معايير الشارة الممنوحة لهذا الموسم.
وتتلقى الجماعات الدعم من المديرية العامة للجماعات الترابية والشركاء الاقتصاديين، الذين تعبئهم المؤسسة في إطار برنامج الشواطئ النظيفة، الذين يزودونها بالمهارات الإدارية والدعم المالي، علما أنه تم إدراج أكثر من 100 شاطئ على أنها شواطئ نظيفة لعام 2023.
