أفادت جريدة المساء في عددها 2400 الصادر أمس الجمعة 13 يونيو 2014 أن «مرسى ماروك» تعيش غليانا غير مسبوق مع انطلاق العد العكسي لدخولها بورصة الدار البيضاء، ، بعد إقدام إدارتها على تغيير بنود النظام الأساسي الحالي للمستخدمين، وخاصة فقرة شبكة التطور المهني.
وقد دفع هذا الإجراء النقابات الممثلة للعمال، وعلى رأسها النقابة الديمقراطية للموانئ، إلى عدم المصادقة على لوائح الترقية الخاصة بسنة 2014، معتبرين أنها غير شرعية وغير قانونية. ورهنت النقابات مصادقتها على لوائح الترقية بالاطلاع على مشاريع التعديلات على بنود الملحق الثالث للقانون الأساسي للمستخدمين، والحصول على شبكة الأرقام الاستدلالية بالنسبة إلى مشروع السلالم المحدثة، والاطلاع على مشروع الدورية التي تحدد معايير الترقية من إطار إلى إطار عال.
وأكدت النقابة الديمقراطية للموانئ أنه بالنسبة لمشروع منحة المردودية، فإن الخلاف مازال قائما مع الإدارة حول غياب الشفافية في احتساب المنحة، وتعميم الاستفادة من الدورية 00/DG/411 الخاصة بمضاعفة المنحة بالنسبة للفترة الثالثة، والرفع من قيمة المنحة بالنسبة للأعوان الإداريين ومضاعفتها في الساعات الإضافية، وترتيب العمال حسب وظائفهم المزاولة، وعدم تحديد سقف أعلى لمنحة المردودية حسب كل مهنة، بالإضافة إلى مراجعة نظام تعيين عمل الفرق في الرواج المينائي.
وشهدت مرسى ماروك في الشهور الأخيرة تفجر مجموعة من الملفات والفضائح، حيث كانت مجموعة من الأطر العاملة في «مرسى ماروك»، قد اتَّهَمَت إدارة الشركة المكلفة باستغلال الموانئ، بإجراء تعيينات مشبوهة تُخالف تعليمات الحكومة والقوانين المنظمة للتَّوظيف في المناصب العمومية. مشيرين إلى أن «عملية التَّوظيف الجديدة جاءت بعد التمويه بتسمية أطر مؤقتة بعقد عمل محدود أو غير محدود لعدة أشهر من التوظيف، دون إعمال مبدأ الشفافية وإجراء مباراة تفتح في وجوه كل المرشحين، قبل الإعلان عن ترقيتها بشكل رسمي من منصب إطار عالٍ إلى منصب رئيس مصلحة»
بالمقابل، نفت شركة استغلال الموانئ ذلك، وأشارت إلى أنها دأبت على «إعمال مبدأ الشفافية وتساوي الفرص في إطار التوظيفات التي تقوم بها فيما يخص الأطر والمستخدمين على حد سواء. كما تعمل على التطبيق الفعلي لمنشور رئيس الحكومة رقم 24/2012 الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2012»، موضحة أن الأمر «لا يتعلق بتوظيفات، بل بحركة انتقالية داخلية مع إسناد للمسؤوليات في إطار السير العادي لمصالح الشركة.
من جهة أخرى، كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استمعت لمسؤولين في الشركة في عدة جلسات، حيث أكدت مصادر الجريدة أن أسئلتها تركزت حول ملف «ساجيتيك»، وهو النظام الخاص بالتشغيل الأوتوماتيكي لتسيير محطات الحاويات بميناء الدار البيضاء، الذي تم اقتناؤه في إطار الصفقة رقم 20/DG/2003 بمبلغ يقدر ب1201700 أورو، انضافت إليه مبالغ أخرى بشكل غير مبرر حددت في 18310 أورو و137243 أورو، موضحة أن المثير في هذه الصفقة هو عدم تشغيل عدد مهم من خدمات ووظائف هذا النظام، رغم الحاجة الملحة لميناء الدار البيضاء إليه.
وتوسعت جلسات الاستماع اللاحقة، التي استدعي إليها مدير استغلال ميناء الدار البيضاء ومدير الشؤون القانونية ومدير إحدى المصالح بالميناء نفسه، حسب ما جاء على لسان مصادر «المساء»، لتشمل جميع الملفات التي تطرق إليها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، خاصة تلك المتعلقة بالصفقات التي تم إبرامها من قبل الإدارة العامة، والتي لوحظ أنها لا تحترم قانون الصفقات العمومية، حيث إن ثلاث شركات معروفة استفادت من حوالي 72 صفقة تم إبرامها بين 2007 وأبريل من سنة 2009.
