طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري بالوقف الفوري لإعلان الترشيح لمناصب المسؤولية المعلن عليه في البوابة الالكترونية لوزارة الصيد البحري و الوظيفة العمومية يوم 23 مارس 2017 والتي تخص رؤساء المصالح و رؤساء الأقسام.
وياتي مطلب لنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمعلن عنه في رسالة تم رفعها للكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري لما خلفته طريقة إعلان الترشح من ردود فعل قوية وغاضبة في صفوف الموظفات و الموظفين فيما يخص لائحة الشروط التي ينبغي توفرها في الوافدين القدمى – الجدد على مناصب المسؤولية، والتي أتت حسب نص الوثيقة مخالفة تماما للقانون وخاصة المرسوم رقم 681.11.2 الصادر بتاريخ 25 نونبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام، ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية.
وإتهم نص الرسالة الذي تتوفر البحرنيوز على نسخة منها الواقفون وراء صياغة نص إعلان الترشح، بمحاولات تصفية الحسابات، وإبعاد الاطر ذات المؤهلات المهنية و التقنية العالية، التي يمكن الاعتماد عليها للدفع بإدارة الصيد البحري الى الأمام. وفي المقابل تسجل النقابة تقريب الأوفياء وذوي الثقة”. داعية في ذات السياق إلى التراجع عن الطريقة المعتمدة في نص الإعلان، التي وصفتها بالمخالفة لكل القوانين. ومشددة على إعادة فتح المجال لكل الموظفين و الموظفات الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها قانونيا، بعيدا عن “التمييز والإقصاء الممنهج في حق الفئة العظمى من موظفي هذا القطاع
ونبهت النقابة الإدارة الوصية إلى تحديد مسطرة واضحة ومعايير شفافة تأخد بعين الاعتبار ثلاث محاور أساسية للموظف، وفق سلم تنقيط مضبوط يخضع له جميع الموظفين، حيث يتعلق الأمر بالتكوين وعلاقته بالمنصب المتباري حوله، و المسار المهني، إضافة إلى المقابلة الانتقائية، مع إشراك الهيئات النقابية في تحديد هذه المعايير، وكذلك استثمار معطيات GPEC لتحديد بطائق توصيف كل المناصب، بشكل موحد ، وتحديد مختلف المعايير التي يجب أن يخضع لها الجميع في كل مباريات التباري.
وشددت نقابة الموظفين على فرض احترام وتحصين مجال اختصاص كل مديرية كما هو محدد في المرسوم رقم 2.15.890 الصادر بتاريخ 24 مارس 2016 المحدد لاختصاصات وتنظيم قطاع الصيد البحري وعدم السماح لأي كان بالتطاول على هذه الاختصاصات بدون سند قانوني، وذلك ليطمئن الموظف ويعرف اين يلتجئ.
و تساءلت الوثيقة نقلا عن من وصفتهم ب “الكل” عن المسؤول الحقيقي على إعداد الشروط التي جاءت في نص الإعلان، والذي لم يكتف فقط بالتنصيص على بروفايلات دقيقة جدا، بل لم يبق له إلا طلب مواصفات أخرى من طول القامة والعرض ورقم الحذاء ولون العينين والشعر وغيرها تسجل الوثيقة. وهو التعامل الذي أصبح يثير شكوك وتساؤلات حول مذبر هذه الملفات، حيث أصبح يقدم وفق منطوق الرسالة، الصورة المتعجرفة في علاقته مع باقي المديريات ومختلف الفعاليات بقطاع الصيد البحري. ويسيء وبطريقة مباشرة لصورة القطاع.
وأشارت الوثيقة أن التوجه الجديد يتنافى كليا مع الخطاب الملكي السامي الذي وجه دعوة صريحة للجميع من حكومة وبرلمان وجمعيات ونقابات وموظفين، للتحلي بروح الوطنية و المسؤولية، و ذلك من أجل بلورة حلول حقيقية للارتقاء بعمل المرافق الإدارية و الرفع من جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
