إتهمت نقابة البحارة للصيادين فرع العرائش السلطات الإقليمية ومعها الجهات المسؤولة بميناء المدينة بالتواطئ مع مجهزي الصيد الساحلي صنف الأسماك السطحية الصغيرة وغض الطرف عن الصيد الممنوع ، الأمر الذي انعكس سلبا على مهنيي المنطقة.
جاء ذلك في بيان صادر عن النقابة المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل حيت دعت النقابة عامل الإقليم ومعه مختلف الإدارت المتدخلة إلى أخد التدابير اللازمة للحد من الصيد الغير قانوني الذي يأتي ضدا على قانون رقم 12-15 المتعلق بالحد من الصيد الغير قانوني و والغير المصرح به و الغير المنظم، مما يضيع عن مؤسسات الدولة مداخيل جد مهمة ويحرم البحارة من الإستفادة من الخدمات الإجتماعية.
وعبر رشيد الرباحي نائب أمين المال لنقابة البحارة للصيادين فرع العرائش في تصريح للبحرنيوز، عن استيائه لما وصفه بتجاهل المسؤولين لمطالب مهنيي الصيد الساحلي ، الأمر الذي نتج عنه حرمان هذه الفئة من التغطية الصحية و التعويضات العائلية على خلفية عدم التصريح بالمصطادات السمكية لدى المكتب الوطني للصيد البحري بالعرائش، حيت هناك من المراكب من تقوم برحلتي صيد خلال اليوم الواحد وهو ما يتنافى مع القانون المنظم.
من جهته نفى مصدر مسؤول من داخل مندوبية الصيد البحري بالعرائش في إفادته للبحرنيوز، قيام المجهزين برحلتي صيد خلال اليوم الواحد مؤكدا أن مصالح المندوبية تعاطت بصرامة مع المخالفين. كما سجل المصدر أن عملية التصريح بالمصطادات تتم بشكل قانوني وتحت أعين السلطات ، مؤكدا في ذات السياق أن مصالح المندوبية هي رهن إشارة المهنيين الذي يحترمون قوانين الصيد، لتلقي التصريحات بالكميات المصطادة.
وحمل المصدر المسؤولية الكاملة لبعض ربابنة الصيد، الذين يعمدون إلى نهج طرق ملتوية منها الصيد العشوائي و التهرب من التصريح بالمصطادات. مسجلا في دات السياق أن المجتمع المدني مهمته الأساسية داخل قطاع الصيد البحري هي التوعية والتحسيس في صفوف المهنيين بخطورة الظاهرة ، مع لعب دور الوسيط بين مهنيي الصيد و الإدارة، من اجل خلق لغة الحوار لتجاوز العراقيل التي يتخبط فيها مهنيي قطاع الصيد بإقليم العرائش ككل، في أفق استقطاب مستثمرين جدد للمنطقة بعيدا عن انتهاز و استغلال هده الفئة لإغراض شخصية محضة .
تبقى الإشارة وبالعودة إلى نص البيان فإن نقابة البحارة للصيادين، أكدت تشبتها بالنضال المبني على فصل من فصول القانون رقم 12-15 الذي يجرم الصيد الغير القانوني و الغير المنظم، لمواجهة ظاهرة الصيد الغير قانوني ، بغية فسح المجال لاقتطاعات صندوق الضمان الاجتماعي التي تعود بالنفع على بحارة الصيد الساحلي حسب نص الوثيقة.
تحياتي لك اختي ليلى وتحية لطاقم الجريدة وشكرا