على خلفية غرق مركب الصيد أشرف1 قبالة سواحل قرية الصيد تنريفت بمياه الداخلة طالب المكتب المحلي للمنظمة الديموقراطية للصيد الساحلي وأعالي البحار بمدينة الداخلة كل من رئيس الحكومة ، و وزارة الداخلية والعدل ، ووزارة الفلاحة والصيد البحري ب تحديد المسؤوليات وربطها بالمحاسبة الصارمة.
ودعت النقابة في بيان لها توصلت البحرنيوز بنسخة منه، إلى بعث لجان للتقصي في حوادث الشغل (الأسباب والاجراءات) والمراقبة الصارمة لمسطرة التعويض عن حوادث الشغل بالإضافة إلى المطالبة بتفعيل دور البرلمان في الدفاع عن الحقوق المكتسبة لرجال البحر وإحداث محاكم بحرية جهوية.
وتسأءل البيان عن مصير ذوي حقوق حوادث الشغل التي يتعرض لها أشخاص البحر ؟ وماهي الإجراءات الوقائية والقانونية للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية التي تخلفها هاته الحوادث المميتة بالنسبة لذوي الحقوق و للشغيلة و للرأي العام على المستوى العملي؟ علما يضيف البيان أنه على المستوى النظري قد دخل حيز التنفيذ القانون رقم : 18.12 ، اعتبارا من 22 يناير 2015 ، والذي يهدف إلى تحسين تعويضات حوادث الشغل ، ويقيم مسطرة التحقق من الضغط الناجم عن اللجوء إلى القضاء و الخاص باصلاح المجال المسطري الخاص بالتصريحات بحوادث الشغل.
وهو دات القانون الذي حسب لغة البيان دائما تميز بسنه لمسطرة إجبارية بين المقاولة وشركة التامين وضحية حادثة الشغل ، مع تبني مسطرة مدنية جديدة ومراجعة مبلغ بعض التعويضات. و الذي يؤكد على ضرورة تسجيل شروط التعويضات التي يقبلها الضحية ، أو ذوي الحقوق في محضر موقع بين الطرفين وذلك لتفادي النزاعات المستقبلية حيث يفرض الفصل 14 منه على الصعيد المسطري على الضحية أو ذوي حقوقه، إخبار المشغل أو ممثليه في يوم الحادثة ، أو بعد 48 ساعة، إلا في حالة الظروف القاهرة.
كما ان القانون المذكور في الفصل 18 منه يوضح البيان يؤكد أنه في الحالة التي لا يتوفر فيها الضحية على عقد شغل قانوني أو عبر تغطية عن التأمين يجوز للضحية اللجوء إلى القضاء، إضافة إلى أن أبناء الضحايا المتوفين بسب حادثة الشغل يستفيدون من دخل مدى الحياة بالنسبة للأبناء من ذوي الإحتياجات الخاصة ، كذلك اليتامى من أبناء الضحايا تكوينا مهنيا حتى 18 سنة ، والطلبة لحدود 21 سنة ، أيضا أرامل الضحايا من معدل دخل عام موحد .
يذكر ان مركب أشرف 1 كان قد غرق يوم 15 غشت الجاري مخلفا فقدان 12 بحارا وذلك قبالة سواحل قرية الصيد تنريفت ، حيت لا تزال حيثيات الواقعة وأسبابها قيد التحقيق ، رغم ما تناقلته بعض المصادر بأن سبب الحادث راجع للأحوال الجوية المتردية.
مانريده هو التفاتة الى قضيتنا و تحرك السلطات المغربية