كما سبق ونشرنا في مقال سابق أكدت النقابة الوطنية لموظفي الصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل مواصلتها واستمرارها في معركتها النضالية صونا لما وصفته في بلاغ توصل البحرنيوز بنسخة منه كرامة الموظف وحفاظا على حقوقه ورفع كل الحيف الذي لحقه بالإضافة إلى رد اعتباره المادي والمعنوي، محدرة من التمادي في النيل من سمعة موظف الصيد البحري، والتآمر وخدمة أجندات من يسعون لتبخيس عمله وتضحياته
وألحت النقابة في دات البلاغ على دعوتها المستعجلة لفتح حوار مع السيد وزير الفلاحة والصيد البحري لطرح عدد من النقاط المهمة والخاصة بالعنصر البشري داخل الوزارة، والكفيلة برد اعتباره وإشاعة جو الثقة خدمة للصالح العام الوطني وتحقيقا لإنتظارات هذا الوطن الحبيب.
وشجب البلاغ بشدة ما بات يتعرض له الموظفون اليوم من ممارسات وتضييق وتهديد خارج سياقات ونظام الوظيفة العمومية، مستنكرا الأمر ومسجلا إصرار النقابة على المطالبة بمرجعية وسيادة القانونز حيت دعت النقابة جميع الجهات للتقيد بمقتضيات القانون. كما ثمن البلاغ ما وصفه بالمجهوداته المبذولة من طرف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل وذلك على خلفية تدخله المباشر لدى وزير الفلاحة والصيد البحري و حلحلته لأزمة الثقة والشك بالعنصر البشري حسب تعبير البلاغ.
يذكر ان النقابة الوطنية لموظفي الصيد البحري كانت قد أصدرت عددا من البلاغات عبرت من خلالها على تدمرها الشديد من الطريقة التي تم التعاطي بها مع ملفات عدد من الموظفينفي ما أصبح يعرف بقضية الشهادات البيطرية المزورة معتبرة الأمر مجرد مناورات ومؤامرات دنيئة ومحاولات مكشوفة ترمي إلى إرجاع موظف الصيد البحري المشجب الذي يراد أن تعلق عليه كل الخطايا السابقة والحالية والمستقبلية، وجعله كبش الفداء والحلقة الأضعف والمعزولة بتصويره بؤرة بؤر الفساد المستشري في القطاع دونا عن باقي الحلقات.
وإليكم نص البلاغ كما توصلت به البحرنيوز:
