توصلت البحرنيوز بتظلم من النقابة الديمقراطية للبحارة موجه الي وزير الفلاحة و الصيد البحري عزيز أخنوش تطالب من خلاله الوزير بتمكين البحارة من حقهم في المشاركة في الحياة العامة و في سياسات اتخاذ القرار التي نص عليها دستور ٢٠١١ وتمتيعهم بالحريات و الواجبات الدستورية.
وسجلت النقابة غضبها مما وصفته بالإقصاء المفتعل والا ديمقراطي في تمثيلية البحار في الغرف المهنية مؤكدة ان البحار لا احد يمثله سوى الله عز وجلت قدرته حيت يظل بدون صوت وبدون ممثل شرعي و بدون رأي كأنه قاصر و عين على رأسه وصي مع تجزيء و تفريق وتمزيق هذه المهنة الى عدة فروع و فصاىل، منها تقول الوثيقة : أولا مهنة خياطي الشباك وهم ممثلون في غرفة الصناعة التقليدية .وثانيا تجار السمك وقد مثلوا في غرفة التجارة و الخدمات .
وأضافت النقابة أن هناك فئة ثالثة وهي المتعلقة بأرباب المراكب و القوارب و الوحدات الصناعية و التعاونيات و تصدير السمك وقد تم تمثيلها في غرفة الصيد البحري في حين تكتلت المصالح الإدارية و المعاهد بكل أصنافها التابعة لوزارة الصيد البحري في اللجان المتساوية الإعضاء.
وفي ظل هذه التكتلات تقول النقابة بقي البحار يتيما بدون صوت . وأضافت ان المهني الحقيقي الذي يستحق التقدير و الإجلال يبقى بدون تمثيلية و لا احد يدافع عن مصالحه و حقوقه المشروعة . حيت نددت النقابة الديمقراطية المستقلة للبحارة بما وصفته بسياسة الإقصاء وانعدام الديمقراطية في هذه المهنة الشريفة داعية مختلف الوزارات والمنظمات الحقوقية إلى الكشف عن مصير البحار بدون تمثيلية .
كما دعت النقابة كل المتدخلين إلى الإسراع في إيجاد حل عاجل و منطقي و منصف يروم إدماج البحار في غرفته التي هي الصيد البحري مطالبة بعدم تشتيت و تفريق هذه الشريحة من المجتمع . كما تساءلت في دات السياق عن طبيعة المستفيد من عدم تمثيلية البحار ذاخل الغرف ومن يقف وراء هذا الإقصاء المفتعل حسب تعبير الوثيقة .
وتبقى الإشارة ان النقابة الديمقراطية المستقلة للبحارة تأسست السنة الماضية ورفعت مجموعة من التحديات في افق إعادة الثقة للمهني في العمل النقابي من اجل ضخ دماء جديدة في هذا القطاع الحيوي و الذي يراهن عليه المغرب عبر البرامج التي تروم الى تحسين الأسطول البحري و بما فيه ظروف البحار ، مع العلم ان البحر مستقبل العالم لما يتوفر عليه من خيرات بجميع أصنافها الحيوانية و النباتية و البيولوجية و الجيولوجيا .
من الواضح تماما انه يتم افتعال اقصاء البحارة على الصعيد الوطني من ممارسة حقهم في تمثيل المهنية كما تتعمد الجهات الوصية على قطاعالصيد البحري عدم النهوض بهذا الاخير لأ سبابهم او مصالحهم الخاصة بالمشاركة و التعاون مع الهيءات التي لها في تمثيل البحارة في كل الموانئ رغم ان هذه لم تأتي بجديد لصالح القطاع سوى الامتثال الى قرارات الوزارة و لقد شهدنا ذلك مؤخرا في القوانين التي اصدرت في ما يتعلق بنوعية الصيد و التي لا علاقة لها في النهوض و لا في نمو القطاع سوى المسهامة في الفقر و تقليص المنتوج البحري . السؤال الذي اطرحه الى متى سيظل البحار مقصي من الاستفادة من الثروة الهائلة التي هو السبب الأول و الرئيسي لكي يتمتع بها المسؤولون و من لا يعلمون على البحر سوى اسمه .يجب اعادة النظر في البنود الدستورية المتعلقة يالقطاع و منها ادماج البحار ليستفيد من ثروات البلاد كما يستفيد غيره من ثروة البحر و خلق امتيازات تخول له ممارسة ابسط حقوقه و العيش الكريم و الاستفادة من السكن الاقتصادي كغيره كما يجب اعتبار البحار جزء مهم من الفئة العاملة في المغرب كغيره من الموظفين او المسؤولين . و اخيرا نتسأل الى متى سيظل قطاع الصيد البحري يسير شؤونه من لا يراعي حقوق البحارة و لا دراية له في مهنة البحر