إستكرت النقابة الديمقراطية المستقلة للبحارة حدف إسم إحدى الشركات من لائحة المستفيدين من البقع الإثنا عشر التي كانت قد خصصت للإستغلال المِؤقت لصالح الوحدات الصناعية و الشركات التى تنشط في تثمين و تسويق المنتوج البحري في ظل مشروع إعادة هيكلة ميناء طنجة المدينة الذي أعطى انطلاقة اشغاله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
ويأتي هذا الإستنكار بعدما توصل مسؤول الشركة المسماة شركة “ايزيباغ فيش” برسالة من السيد كمال الدين عمراوي المدير العام المندوب عن شركة إستغلال ميناء “طنجة المدينة” الذي يتأسف فيها عن عدم الاستجابة لطلب الشركة المذكورة رغم أن الشركة كان قد تم إدراج إسمها مسبقا في قائمة المستفيدين من المشروع التنموي.
وسجل بحارة الشركة تخوفهم من ضياع عشرات مناصب الشغل حيت تقدم مندوب العمال في الشركة المذكورة بشكاية إلى المركزية النقابة الديمقراطية المستقلة للبحارة التي سارعت إلى ذق ناقوس الخطر محدرة من مغبة تكريس المحسوبية و الزبونية التي لا ترقى إلى مبدأ تكافئ الفرص و الديمقراطية واحترام حق المنافسة الشريفة، منبهة في دات السياق إلى السياسة المتبعة حديثا في تفويت القطع والتي قد تعود بالضرر على الطبقة الشغيلة جراء الممارسات اللامسؤولة من طرف المسؤولين عن العملية .
و طالبت نقابة البحارة الوزارة الوصية بفتح تحقيق جاد و عادل لإنصاف المظلوم و محاسبة كل من يستعمل الشطط في السلطة المخولة له. كما دعت رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية إلى القيام بالدور المنوط به كممثل شرعي منتخب من طرف أرباب المراكب و الممونين و مسيري الشركات المشتغلة في هذا المجال.
