طالبت النقابة الديمقراطية المستقلة للبحارة النيابة العامة بالإسراع في تطبيق الفصل 431 من القانون الجنائي المغربي، و فتح تحقيق لدي محاكم المملكة في عدة قضايا تهم الجمعيات المسيرة و المستغلة للإنقاذ البحري و ضد طاقم زورق الإنقاذ نظرا لعدم إنقاذ الأرواح البشرية من الغرق ، رغم الإرسال الموجه من طرف الهالكين و غيرهم عبر جهاز الراديو. داعية في دات السايق إلى حل الجمعيات المذكورة و إسناد أمورها إلى من لديه الدراية و الغيرة و روح المواطنة وذوي الاختصاص.
وقالت النقابة في بلاغ لها توصلت البحرنيوز بنسخة منه أنها سجلت عدة حالات غرق تسببت في وفاة عدة بحارة، ودقت ناقوس الخطر للتنديد و بشدة ضد هؤلاء الذين لم يأخذوا حسبها بعين الاعتبار المهام المسندة إليهم و عدم الاستجابة و القيام بالواجب الملقى على عاتقهم و هو إنقاذ الأرواح البشرية في عرض البحر عند سماعهم لإشارة النجدة .
واضافت أنه ومن خلال تتبعها للأحداث و في غضون هذه السنة سجلت كنقابة عدة كوارث ذهب ضحيتها أبرياء تاركين وراءهم أسرا و ذالك بدءا من الحسيمة، التي فقدت ثلاثة من بحارتها على بعد أميال قليلة من الميناء إثر انقلاب قارب “عزوز” ، بالإضافة إلى مركب الصيد “كليبسو” الذي غرق بعرض البحر نواحي واد لاو والذي ذهب ضحيته 4 بحارة بعدما تذخلت البحرية الإسبانية التي افلحت في إنقاذ 5 آخرين .
ونفس المآساة كادت ان تتكرر بطنجة ذكرالبلاغ، حيت وبالقرب من مينائها ، لم يستجب عناصر الإنقاذ لنداء قارب تقليدي كان على متنه ثلاثة بحارة، و لولا أحد القوارب الذي مر بجوار المركب المنكوب لانضاف الثلاثة للائحة المفقودين أيضاً . هذا في القوت الذي تكررت فيه مثل هذه السلوكيات بعدد من موانئ المملكة كان آخرها مركب للا ميمونة الذي غرق في عرض مياه بوجدور”.
ونددت النقابة الديمقراطية المستقلة للبحارة بهذه السلوكات التي وصفتها في دات البلاغ بالغير المهنية و اللانسانية، مسجلة تقاعس لجن انقاذ الارواح البشربة أو ما يعرف بالمنقذ عن أداء المهام المنوطة بها، رغم انها تستفيد من اقتطاع بنسبة 1% من راتب البحار عند كل مبيع مما يعمق من وتيرة ردود الفعل في أوساط المهنيين.
وإعتبرت النقابة في بلاغها نفي المسؤولين عن زوارق الإنقاذ سماعهم أو توصلهم باي إشارة طلب الإغاثة من قبل مركب للا ميمونة أو مراكب آخرى ، فضيحة مدوية تستدعي فتح تحقيق فوري. موضحة في هذا الإطار أن أول شيء يفكر فيه الربان و طاقم المركب ساعة التعرض للخطر هو السيطرة على الأوضاع إنطلاقا من بث الإرسال عبر جهاز الراديو ثلاث مرات متتالية may day may day may day و إطلاق،( les fumigènes ) وهي الإشارة الضوئية لإثارة انتباه كل المراكب التي توجد على مقربة منه لإنقاذ الأرواح البشرية كما هو منصوص عليه في القانون البحري العالمي، وكل من رأى أو سمع هاته الإشارات ولم يقم بواجبه فانه يعاقب طبقا للفصل 431 من القانون الجنائي تعلق النقابة.
موضوع الانقاد والاهتمام بالارواح البشرية في البحر قيل الكثير في هذا الاتجاه خصوصا عند غياب الامكانياتالمادية والمعنويةعن الساحة لكن ان ننقد مراكب محملة بالمنوعات هذا دليل على. الجهالة والمشاركة هناك مثال حي على مركب ( كالبسو) الذي كان محملا بحبوب كتامة وخرج من الجبهة في جو جد مرتفع الهيجان واثناء التقائه بباخرة اخرى مع الامواج غرق كاليبسو هل هذا يحتاج الى. الانقاد نعم لكن للأسف الانقاد في المغرب الحمد لله هناك تاطير وهناك مراقبة مستمرة ووحدات في المستوى كبيرة وصغيرة في الموانئ و قري الصيادين فعلا هناك غياب طائرات مروحية هذا مع الايام والشهور ثم هناك الكلام على واحد في المائة من حق البحار وهو المستفد واصحاب المراكب في حالة وقوع حادثه خارج تغطية الانقاد وهو لوحده يؤدي واحد في الماة اما البحارة مجموعة كثيرة لا تسمن ولا تغني من جوع هناك حوادث لا نهرب من الواقع هناك ايتاما وارامل بل اسر مشردة هل النقابة او المجهر قادرون على. تسيير الانقاد. اتحدي الجميع اتركو القافلة تسير في الاتجاه الصحيح بحيث اذا اسندت الامور الي غير اهلها فبرةقبرة قبرة مثل ما يحدث في البيضاء. في اكادير في الناظور فففففففففففي
ااولا اليكم رابط الفيديو الدي ثم تصويره عند مدخل ميناء العرائش https://www.youtube.com/watch?v=1CEhTOyRBWA حيث دهب ثلاثة بحارة ضحية تماطل خافرة الانقاد اللتي كانت تتواجد عند مدخل المينا ء ولم تقم بواجبها في التدخل وانقاد البحارة……….السؤال المطروح لمادا لم يتدخل مركب الانقاد التابع للمندوبية الجهوية للصيد البحري بمدينة العرائش.؟ . للاشارة فمركب الانقاد تدفع الدولة فيه ميزانية كبيرة (الشراء والتسيير و الصيانة) وكدالك لكونه يستطيع القيام بتدخلات فعالة في ظروف مناخية بالغة الخطورة -رياح شديدة وعلو الامواج كبير- نظرا للغاية النبيلة اللتي ترجى منه الا وهي انقاد الارواح البشرية .
لاكن وعلى النقيض من دالك كان يتواجد عند مدخل الميناء وراء الحاجز الثانوي في مامن. منتظرا وقوع الاسوء وهادا ليس بغريب عن الحكامة السيئة السائدة في ادارتنا الحبيبة .فالبحارة على مثن هاته المراكب(الانقاد) هم يشتغلون كموظفون بالمندوبيات لا علاقة لهم بالبحر الا المرتب وبعض الخرجات الى البحر عندما يكون هادئ لترويض المحرك او قطرالى الميناء بعض المراكب اللتي تعطل محركها
ماسبق دكره وما لوحظ في الشريط لا يخص مدينة العرائش وحدها بل جميع موانئ الوطن الحبيب.ترى هل سيجد هدا الواقع من يغيره فبل ان تقع كارثة وحينها يفتح تحقيق لايجاد كبش الفداء يحمل مسؤولية الحادثة ويطوى الملف الى كارثة اخرى ؟ نسال الله ان يبعدها عن بحارتنا الاشاوس المرجو ايصال هاته الرسالة الى الراي العام والى رشيس الحكومة والى صاحب الجلالة
الطريقة التي تحدث بها صاحب التعليق الأول أو الذي سمى نفسه بالمتتبع تخفي نية دفينة لإقبار حقيقة صندوق انقاد الأرواح لبشرية بمدينة أسفي .
إن ما نحن بصدده اليوم لا نعتبره شانا منحصرا في حدود كيان وحيد يعتبر نفسه الوصي على تدبير شؤون صندوق انقاد الأرواح البشرية بل هو شان يتعدى ذالك إلى ما هو اكبر و أهم إلى حاضر و مستقبل القطاع فقد يهم مهنة الصيد البحري و يهم أساسا البحارة الذين يتطلعون إلى نوع من الاهتمام و من حقهم علينا إشراكهم في اللحظات المصيرية فيما يصنعه أعضاء مكتب هدا الصندوق من قرارات تمس مستقبله كي يتمكن ليس فقط من إبداء الرأي و المشاركة بل أساسا من اجل كرامته و مستقبله و سلامته المهنية .
و لعل ما يعانيه هدا الصندوق من غموض و التباس و فوضى بشان الحاضر و المستقبل مرجعه بالأساس جهل أعضاء المكتب بوجود المجلس الأعلى للحسابات و وجود جهاز المراجعة المالية و هيئة المراقبة و التحقيق والمتابعات القضائية الجنائية التي تنتظرهم في حال تورطهم في فساد مالي يخص مالية الصندوق لأنه عليهم الوعي بان لا مناص من المسائلة اليوم أو غدا و نخشى أن تكون صيغ هده المسائلة مدمرة بعد فوات الأوان لان الارتكاز على تمثيلية كلاسيكية وحيدة عمرت لمدة تزيد عن 10 سنين على رأس هدا الصندوق أصبحت تمثل ريعا جمعويا متقادما لتكريس التلاعب بمالية الصندوق بلا حسيب و لا رقيب و لعل هدا الإطار التمثيلي الغريب خلق لغاية نفعية استرزاقية مما يجعل منه لاغيا بقوة القانون لان هؤلاء الأعضاء استهتروا بالقانون الأساسي و لم يحترموه بالتمادي و التهرب من عقد الجمع العام للصندوق ضدا على مقتضيات الفصل 22 من القانون الأساسي الذي ينص على وجوب اللجوء إلى تجديد المكتب كل ثلاث سنوات و بالتالي أصبحت التمثيلية التي تسير الصندوق إلى حد الآن مشبوهة بعد تقديمها لعلاوات إلى المقربين و السفر إلى دول أوربية من فرنسا إلى بوسطن من مالية الصندوق و كذالك قيامها بقافلات طبية لفائدة البحارة استحسناها لولا أن اطلعنا عن ما وراء الستار من تضارب في المصالح و نفخ في أرقام الفواتير ،و كذالك تقديمهم مبلغ 70 مليون حسب ادعائهم لمنكوبي زلزال الحسيمة بدون دليل على دالك علما أن الاقتطاعات التي تأخذ من مدا خيل مراكب الصيد بالجر و مراكب السردين و مراكب البلانكري تصل إلى 0.25 في المائة إضافة إلى اقتطاعات الصيد التقليدي الدين يزاولون نشاطهم في الصويرية القديمة لصالح زورق الانعقاد التابع لسفينة الحوز للانقاد ،و هو زورق خارج الخدمة مند فترة ليست بالقصيرة مما يحيلنا على أن مدا خيل الصندوق تعد بالملايين ومن الضرورة طلب افتحا صه من طرف قضاة المجلس الأعلى للحسابات و أن هدا المكتب أولا خارج عن القانون و بدون شرعية و ثانيا جعله من صندوق الانقاد بقرة حلوب للعبث بماليته حسب هواهم لكن سيدي ما لا تعرفونه أننا اليوم قبل غد سندخل على خط هدا الصندوق لتحريره من العابثين بماليته و محاسبتهم و كدالك لبلورة الأهداف النبيلة و السامية التي يقدمها بانقاد أرواح البحارة مهما كانت تهمتهم مهربين أو مجرمين أو أبرياء فالقضاء كفيل بمعاقبة المخالفين لان المغرب دولة الحق و القانون بالحقوق و الواجبات لدا سنراسل في الموضوع معالي الوزير و السيدة الكاتبة العامة و رئيس المجلس الأعلى للحسابات و السيد المندوب لاستدعاء أعضاء المكتب في القريب العاجل لإعادة تجديد المكتب المسير وفق مقتضيات القانون الأساسي إن بالبريد المضمون أو من طرف عون قضائي لتبليغهم ، كون مندوب الصيد البحري الرئيس المباشر للصندوق و ما عسانا أن نقول إلا ( ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون )
إن المخالفات المالية والإدارية لصندوق انقاد الأرواح البشرية بأسفي تجسد وقائع فساد ترتكب ضد المال العام، واستهتار بالأملاك والأصول الخاصة بالصندوق، ومزاجية في التسيير وصلت حد الملكية الخاصة، وغياب الرقابة والمتابعة لأموال الصندوق بحيث لا توجد أي مستندات تؤيد سلامة وصحة المصاريف من إكراميات توزع بطرق مزاجية و أسفار إلى دول أوربية كما سيظهر التحقيق إنشاء الله الذي نحن بصدد دفع المسؤولين بفتحه إلى مستوى غير مسبوق من الاستهتار وتبديد الأموال العامة من خلال عدم وجود كشوفات ومحاضر جرد للمبالغ المصروفة في عملية انقاد الأرواح البشرية .
و بحكم استمرار نفس المكتب على رأس الصندوق لمدة تجاوزت 12 سنة في ضرب صارخ للضوابط الفعلية و القانونية و للفصل 22 من القانون الأساسي للجمعية الذي ينص على عقد جمع عام كل ثلاث سنوات من اجل تغيير أعضاء المكتب و تلاوة التقارير المالية و الأدبية فان تكرار العديد من المخالفات من عام لآخر دون أن يتخذ الصندوق أي إجراء لمعالجتها، إن أبرز تلك المخالفات تتمثل في صرف مبالغ كبيرة وبصورة منتظمة خارج نطاق الأهداف النبيلة التي أسس من اجلها الصندوق و بلوغ عمليات الصرف من أموال حدود لم يسبق لها مثيل في جانب استغلال السلطات الممنوحة للقائمين على التسيير من ابتكارات للألفاظ كوضع الصندوق في أيادي أمنة و هي حجة باطلة .
و اليوم نحمل المسؤولية الكاملة لمندوب الصيد البحري في أسفي بسبب ما ألت إليه مالية هدا الصندوق باعتباره الرئيس الذي ينتدب مباشرة على رأس المكتب المسير إلا ادا كان هناك تواطأ لاستغلال مالية الصندوق حسب سجيتهم ,لكن الأمور لن تستمر على هدا النحو لان الاتصالات بالجهات المعنية بدأت في اتخاذ التدابير اللازمة لحل هده المعضلة في القريب العاجل و لنا طرقنا في تصحيح الاوضاع من اجل البحارة و سلامتهم المهنية .