دعت النقابة الديمقراطية المستقلة للبحارة إلى رفع التهميش و الفقر عن عمال و أطر مهنيي البحر، والزيادة في الأجور و الحد من الميز والمحسوبية في الولوج إلى الوظيفة العمومية و الترقية الداخلية و التكوين المستمر.
كما دعت النقابة في ملف مطلبي تم رفعه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري إلى محاربة ظاهرة الوسطاء و السماسرة للحد من النصب و الاحتيال على البحارة و خريجي المعاهد و المدارس التأهيلية، من أجل الإبحار على متن المراكب، مطالبة بإدخال تعديلات وإصلاحات على منظومة الصيد الساحلي عبر التقليص من عدد البحارة على متن المراكب في أفق تحسين ظروف العمل و السلامة البحرية و الرفع من الأجور وتحسين ظروف العيش ما يؤثر إيجابيا على البحار.
كما طالت النقابة بالتسريع بعصرنه مراكب الصيد الساحلي ، لتستجيب لمعايير السلامة بإعتبارها مطلبا أساسيا لحماية الأرواح البشرية و الرفع من الجودة في الإنتاج لضمان العيش الكريم والاستقرار لهذه الشريحة من المجتمع. مع الدعوة إلى نهج سياسة الراحة البيولوجية بالنسبة للصيد الساحلي حفاظا على المخزون السمكي في البحر المتوسط.
كما ضمنت النقابة في ملفها المطلبي ضرورة تحديد التقاعد في الخمسين سنة بالنسبة للنساء العاملات في القطاع و عمر لا يتعدى خمسة وخمسين سنة بالنسبة للبحارة العاملين على متن المراكب، وذلك نظرا لطبيعة المهنة الشاقة، وكذا سوء التغذية، و البعد عن العائلة لطول مدة الإبحارعلى متن بواخر أعالي البحار.
وزادت النقابة في مطالبها ما وصفته بالتعويض علي حوادث الشغل والأمراض المهنية وكدا الإستفادة من منحة المساهمة، منحة التلوث، منحة الحرارة، ومنحة المخاطر ، وتوفير خلية المرافقة النفسية لفائدة الناجين من مخاطر و كوارث البحر، وكذا المساعدة الاجتماعية و النفسية لفائدة عائلات الضحايا.
البحرنيوز : متابعة
