دعت النقابة الديمقراطية المستقلة للبحارة بالحسيمة الوزارة الوصية على قطاع الصيد البحري، إلى إعادة النظر في الطريقة المعتمدة في توزيع الدعم المالي المخصص لتعويض مهنيي الصيد عن هجمات الدلافين السوداء، واصفة التقسيم المعتمد ب “غير العادل”، لما شابته من خروقاتٌ ، داعية في ذات السياق إلى إحترام التوزيع لما هو معمول به في الصنف الصيد الساحلي ، اَي النصف لكل طرف، وبالتساوي بين المجهز و البحَّارة.
وحسب محسن الوزاني الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للبحارة بالحسيمة، فإن كل ما يصطاد خلال رحلات الصيد يتم تقسيمه بالتساوي 50%. يعود للمجهز و 50% الى البحَّارة، و الاقتطاع من ما استهلك خلال الرحلة او الرحلات من ( محروقات و شباك و زاد. والمعرف عند المهنين بالغاسطو . Gasto) يتم اقتطاعه من القيمة الإجمالية من مبيعات المنتوج .
وأوضح الوزاني، أنه عند منح الجهات المانحة لكل مجهز مبلغ 800.000 درهم، يجب على هذه الوزارة بالذات، إما ان تخصص نفس المبلغ للطاقم، و إما أن يتم تقسيم المبلغ الأول بكل تساوي، وهو ما يقدر ب 400.000 درهم لطاقم المركب، حيث تعتبر النقابة الديمقراطية المستقلة للبحارة، أن كل ما قامت به الوزارة الوصية و المجهزين في طريقة توزيع الدعم المالي، هو خرق سافر للقانون المعمول به في ميدان الصيد الساحلي .
ودعا الوزاني إلى الاستعانة بالاتفاقية الجماعية المبرمة بين المجهزين و البحَّارة “là convention collective “. !، خصوصا أن مراكب الصيد الساحلي بالشمال صنف السردين يقول الكاتب العام للنقابة ، في بداية نزوحها الى الموانئ الأطلسية كعادتها عند بداية كل سنة ، رغم انها تلقت دعما مالياً قدره 800.000 درهم ، كمنحة من طرف مديرية الصيد البحري ، لكل مجهز و لكل مراكب الصيد صنف السردين ، ما جعل البحَّارة يحتجون على إقصائهم ، كالمعتاد .
وأشار المصدر النقابي أنه بعد الاحتجاجات المتواصلة للبحارة ، تم منحهم مبلغ 3000 درهم، لكل بحار مسجل على متن المركب تزامناً مع مناسبة حلول العيد الأضحى الماضي، و من بعد ذلك تمت الدفعة الثانية وقدرها 2000 درهم ، لتصل قيمة المنحة الإجمالية الى 5000 درهم ، لكل بحار مسجل على متن مراكب الصيد الساحلي صنف السردين . ما يجعل قيمة المنحة الإجمالية الموزعة على بحارة كل مركب تتراوح مابين 80.000 درهم الى 170.000 درهم. وهي حصة غير عادلة مقارنة مع التقسيم المتعارف عليه بقطاع الصيد الساحلي .
ودعت النقابة على لسان كاتبها السلطات المختصة إلى إيقاف عند الحد، كل منتطاول على القانون المنظم للصيد البحري ، يحاول خرقه عمداً بدون ان يبالي بما ينص عليه القانون و الاعراف. كما عبر المصدر عن استيائه الشديد من سلوك بعض الأفراد من ربابنة و مجهزين وبحارة، هم يظنون حسب الكاتب العام، ان الموانئ ملكٌ لهم، في وقت هي ملك لكل المغاربة، و كل المراكب تحمل راية واحدة و هي راية المملكة .
