طالبت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحث لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، وزير الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، الجلوس إلى طاولة الحوار مع النقابة، لأن الحوار القطاعي مع وصل إلى النفق المسدود ويندر بكارثة قطاعية. حيث سطرت نقابة الموظفين ، برنامجا نضاليا، سينطلق بتنظيم إضراب وطني يومي 9 و 30 ماي 2019 يشمل كل المصالح الخارجية والمركزية ومعاهد التكوين البحري.
ويأتي غضب النقابة البلاغ الذي توصلت البحرنيوز بنسخة منه والمرقم ” 3″ ، في إشارة للحوارت الإجتماعية الثلاثة الأخيرة 2015 -2017 -2019 ، كرد فعل على ما وصفته في ذات البلاغ بسياسة اللامبالاة وعدم الاستجابة للمطالب الاستعجالية المشروعة للموظفين . وذلك على خلفية الخلاصات التي حملتها جلسة الحوار الاجتماعي القطاعي الذي إحتضنه امس مقر كتابة الدولة في الصيد البحري بالرباط. وهو الذي تمحور وفق ذات الوثيقة ، حول مدى تنفيذ الإدارة المركزية لالتزاماتها السابقة، المدونة في محضري 26 أبريل 2015 و 12 يوليوز 2017. وهي الإلتزامات التي ظلت حبيسة برفوف الإدارة المركزية، كما أن الوعود التي قطعتها الإدارة على نفسها تسجل النقابة، قد بقيت عالقة حتى إشعار أخر.
وأدانت النقابة ما وصفته بالتعامل اللامسؤول لمسؤولي الإدارة المركزية مع الالتزامات المبرمة مع النقابة. منددة بما وصفته أيضا بتماطل الادارة المركزية في تسوية الوضعية الإدارية لكل من محمد شرف ورشيد الركراكي. وكذا رفضها مراجعة منظومة المراقبة لحماية الموظفين المكلفين بالمراقبة، على غرار قانون محاربة وزجر الغش. حيث وفي هذا الإطار شدد مدير مراقبة أنشطة الصيد البحري، على أن من لا يتقن كل النصوص القانونية لا يحق له التوقيع على أي محضر، لأنه يبقى هو المسؤول الوحيد في أي متابعة قانونية بفيد البلاغ .
ودعت النقابة بلهجة تصعيدية إلى تنظيم إضراب وطني مصحوب بوقفة إحتجاحية أمام الإدارة المركزية بالرباط تزامنا مع إنطلاق الموسم المقبل للأخطبوط. وذلك إلى جانب تنظيم يوم دراسي حول إستراتجية هاليوتس 2010-2020، في مجلس المستشارين صحبة المجموعة الكونفدرالية بالمجلس. بالإضافة إلى توجيه سؤالين شفويين لوزير الفلاحة والصيد البحري و المياه والغابات والتنمية القروية، من طرف أعضاء المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين.
