سجلت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحث لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بارتياح ما وصفته في بلاغ لها ب “التفاعل الإيجابي والجاد والمسؤول لوزير الصيد مع جميع مطالب النقابة“، وذلك ضمن أشغال الحوار القطاعي الثنائي الأطراف الذي إنعقد يوم الاثنين 25 أبريل 2022 بمقر قطاع الصيد البحري بدعوة من الكاتبة العامة لقطاع الصيد وبرئاسة من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات .
وأوضحت النقابة في بلاغها الذي توصلت البحرنيوز بنسخة منه، أن اللقاء عرف الموافقة علة مجموعة من النقاط، من قبيل مأسسة الحوار القطاعي حيث وفي هذا الإطار سيعقد على الأقل تقول وثيقة النقابة، اجتماع في السنة برئاسة الوزير، واجتماع كل ستة أشهر برئاسة الكتابة العامة والمدراء المركزيين. كما تم الإتفاق على احترام الحريات النقابية وعدم مضايقة مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية.
وبالنظر لأهمية الدور الذي ستقوم مؤسسة الأعمال الاجتماعية من الناحية الاجتماعية لفائدة منخرطيها ، تعهد الوزير تفيد النقابة بالإسراع في تفعيل هذه المؤسسة وإخراجها للوجود. وبالفعل يوضح نقابة CDT، فقد تم التوقيع على قرار التباري على منصب رئيس المؤسسة في اليوم الموالي لجلسة الحوار.
كما تم الإتفاق على تعيين الموظفين الجدد بالمصالح الخارجية وخاصة بالأقاليم الجنوبية، بالنظرا لحجم نشاط الصيد البحري وكذلك للنقص الحاد في الموارد البشرية خاصة بعد إحالة عدد كبير من الموظفين على التقاعد. مع الإتفاق على توثيق معايير الترقية المتبعة من طرف اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء بقطاع الصيد البحري. ناهيك عن العمل على تجويد نظام معلوماتي Intranet يخص الموارد البشرية ليكون أكثر نجاعة ( على غرار فعالية نظام SIRHAG المعمول به في قطاع الفلاحة).
وبخصوص النقط التي ستعالج في إطار لجن مع الإدارة المركزية يقول البلاغ فسيتم إحداث لجان مكونة من النقابة ومسؤولي الإدارة المركزية لمعالجة مجموعة من الملفات العالقة من قبيل تقنين وإعادة التوزيع العادل للمنح الدورية يستفيد منها كل موظفات وموظفي القطاع، وذلك حسب شبكة واضحة المعالم للقضاء على الفوارق الكبيرة التي تعرفها الشبكة الحالية، وإعداد نظام سنوي قار لتدبير انتقالات الموظفين، بالإضافة غلى تحيين وملائمة النصوص القانونية لحماية الموظفين مع إخراج النصوص التطبيقية اللازمة.
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قد أبرز خلال كلمته الإفتتاحية للقاء ، الدور التشاركي الأساسي للفرقاء الاجتماعيين والاكراهات التي تعرفها البلاد، في خضم الجائحة وتداعيات الحرب الأوكرانية الروسية وتأثيرها على ارتفاع الأسعار وغيرها. فيما قدم الكاتب العام للنقابة عرضا مفصلا تطرق لمجموعة من المحاور تهم إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية للوجود؛ والتوزيع العادل للمنح الموسمية والزيادة في التعويضات؛ والمراقبة والحماية القانونية للموظفين، والموارد البشرية والحريات النقابية؛ ة إستراتيجية هاليوتيس؛ وإعادة هيكلة المصالح الخارجية والمركزية.
وحضر الحوار القطاعي الثنائي الأطراف يالذي ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وبحضور رئيس الديوان، الكاتبة العامة، المفتش العام، مدير الشؤون العامة والقانونية، مدير الصيد البحري، مدير مراقبة أنشطة الصيد، مدير التكوين البحري و رئيس قسم الموارد البشرية. فيما حضرته النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحث لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بوفد من مختلف الجهات ترأسه الكاتب العام الوطني عبد الله الياسمي.
