أدان المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما وصفها بالتصرفات “الهمجية”، التي أصبحت متداولة بشكل كبير في جميع موانئ المملكة، وهو الشيء الذي أثر سلبا على محاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم كأحد أولويات قطاع الصيد البحري.
وتأتي خرجة المكتب النقابي كخطوة تضامنية، على إثر ما تعرضت له لجنة التفتيش والمراقبة المكلفة برصد المخالفات، وتحرير المحاضر بمندوبية الصيد البحري بأسفي يوم الاثنين 18 يناير 2021 وفق لغة البيان ، من مضايقات وشتى أنواع السب والحط من الكرامة الإنسانية، والمنع من أداء مهامها من طرف “مافيا” الأخطبوط، التي أصبحت تعيث فسادا تقول الوثيقة ، بدون حسيب ولا رقيب في المندوبية الفرعية بالصويرية القديمة ، وذلك في تحد سافر للقانون وللسلطات المحلية.
وعبر المكتب النقابي، عن تضامنه المطلق مع كل الموظفين الذين أهينوا بشكل كبير، في كرامتهم أثناء مزاولتهم لمهامهم. كما يطالب الإدارة المركزية بتقديم الدعم المعنوي، ومواساة المتضررين من هذا الاعتداء الشنيع ، حيث طالبت النقابة بفتح تحقيق في حيثيات هذه الأحداث، والعمل على إنصاف موظفات وموظفي هذه المندوبية، وكذلك لحماية الثروة السمكية من النهب والاستنزاف، من طرف لوبي الصيد البحري. كما طالب بإيفاد لجنة خاصة للوقوف عن قرب على حيثيات هذه الحادثة.
ودعا البيان المصالح المركزية والمصالح الخارجة، بعدم التساهل مع المعتدين.، مؤكدا في ذات السياق على أن الصمت على هذه السلوكيات المتكررة، من شأنه أن يدفع بعدد من الموظفين إلى العزوف أو الهروب من القيام بالمهام المنوطة بهم بالشكل المطلوب، وسيشجع على التمادي في هذه التصرفات الهمجية من طرف اللوبي؛ حيث طالبت الوثيقة الإحتجاجية، الإدارة المركزية بتعيين محام خاص، لتوجيه ومساعدة المندوب، للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة الجناة، وعدم التنازل على هذا الملف.
وبعد أن نوه المكتب النقابي بالعمل الذي يقوم به كل موظفات وموظفي المصالح الخارجية، المكلفون برصد المخالفات والمراقبة على الصعيد الوطني، دق البيان ناقوس الخطر، بخصوص التصرفات التي تتكرر باستمرار في جميع الموانئ وتعيد مسألة الأمن، وإخراج كل المراسيم التنظيمية التي تم إقرارها من طرف الإدارة المركزية والنقابة ، إلى حيز الوجود لحماية الموظفين وحماية الثروة السمكية من النهب والفساد يشير البيان.
