دعت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى إعادة النظر في السياسة القطاعية المعتمدة في تدبير مخزون الأسماك السطحية على الصعيد الوطني، في ظل ما يتعرض إليه هذا النوع من الأسماك من استنزاف متواصل يهدد إستدامتها.
وأوضح بيان النقابة الذي اصدرته على خلفية إنعقاد مجلسها الوطني مؤخرا، تفاقم إهدار هذه الأسماك المصطادة باستعمالها في صناعات ذات قيمة مضافة ضعيفة، عوض تثمينها في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، التي توفر مناصب الشغل وتحقق أرقام معاملات مهمة.
وفي موضع أخر دعت النقابة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات للجلوس إلى طاولة الحوار. كما طالبت إدارة الصيد بالوفاء بكل ما التزمت به في المحاضر الرسمية السابقة الموقعة بين الطرفين، ويدعوها لفتح حوار جاد ومسؤول مع النقابة لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع .
وشدد المكتب النقابي على الإسراع في تمكين الموظفين من الحماية القانونية والحد من تغول وتسلط المهنيين والضرب بيد من حديد على كل الانتهازيين؛ مع وضع دليل واضح لتمكين الأعوان المحلفون بالقيام بمهام المراقبة والبحث عن المخالفات وإخراج كل النصوص والمراسيم القانونية اللازمة لذلك؛ إلى جانب تفعيل ورش التكوين المستمر في هذا المجال خاصة مع تطبيق مقرر جديد المتعلق بمسطرة إبرام المصالحة والذي بدوره تشوبه عدة نواقص.
وسطرت النقابة على إعادة النظر في قيمة التعويضات عن الساعات الإضافية خارج أوقات العمل والتي لا تتجاوز 8 دراهم للساعة؛ وتفعيل الفصل 56 من الظهير الشريف رقم 1-73-255 بتاريخ 23 نونبر 1973 بمثابة قانون منظم للصيد البحري كما تم تغييره و تتميمه؛ مع إعادة النظر بالتشاور والاتفاق مع النقابة في إعداد مختلف المساطر التي تهم المسار المهني للموظف (الانتقالات،الامتحانات المهنية، التعيين في مناصب المسؤولية، ملف حاملي الشهادات وغيرها).
وطالب البيان بمراجعة قيمة المنح الموسمية وتقنين توزيعها سواء في المندوبيات أو في معاهد التكوين أو المصالح المركزية حيث لازال صرفها خاضع لمنطق الضيعة ولا يرتكز على معايير شفافة وواضحة في تحد سافر لتقارير المجلس الأعلى للحسابات التي أشارت إليها أكثر من مرة ولكل نداءات هذه النقابة.
وألحّ المكتب النقابي على ضرورة تدخل إدارة الصيد بالتدخل لدى الجهات المختصة من اجل تفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصيد البحري وتمكين المؤسسة من مباشرة مهامها ابتداء من السنة المالية 2022 من اجل تقديم مختلف الخدمات الاجتماعية وتأمين صرف المنحة الموسمية في وقتها وفق معايير شفافة ومنصفة.
وأشار البيان بضرورة تنظيم دورات تكوينية في العمل النقابي لصالح مناضلات ومناضلي القطاع بما فيهم ممثلي الموظفين باللجان الثنائية المتساوية الأعضاء وكذلك دعا لتجديد بعض المكاتب المحلية والجهوية وضخ دماء جديدة من الشباب والنساء التي يزخر بها هذا القطاع واستكمال كل الهياكل التنظيمية للتهيء للمؤتمر الثالث للنقابة الوطنية السنة المقبلة.
