إستنكر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما وصفه بتماطل مسؤولي قطاع الصيد البحري في تفعيل وتنزيل مضامين جل بنود محضر الحوار الاجتماعي ليوم الاربعاء 12 يوليوز 2017 الموقع بين النقابة ومسؤولي القطاع الوصي. خاصة التي ليس لها علاقة بتفعيل لجان المتابعة.
وقالت النقابة في بلاغ أصدرته على خلفية اجتماعها العادي المنعقد يوم الثلاثاء 6 فبراير 2018 بمقر النقابة بقطاع الصيد البحري بالرباط، أن بنود الإتفاق بقيت حبرا على ورق، مما يفرغ الحوار الاجتماعي من محتواه والهدف المنشود خصوصا في علاقة بمجموعة من الملفات من قبيل ملفات التعويضات عن التنقل على غرار المصالح المركزية، التداخل في الاختصاصات، الزي الرسمي للشرطة البحرية، التباري على مناصب المسؤولية بطريقة نزيهة، الحماية القانونية للموظف، الحركة الانتقالية، محاربة الفساد الاداري والريع النقابي، تحديث الادارة وتأهيل الموارد البشرية، الترقية، التكوين المستمر وغيرها من الملفات.
وإستنكر بلاغ النقابة ما وصفه ب استمرار مسؤولي القطاع في نهج نفس السياسة التدبيرية للقطاع رغم البلاغات والرسائل المتكررة للنقابة، مؤكدا في ذات السياق عدم وجود أي مؤشر على تحسن أوضاع الموظفات و الموظفين بل الأمور تزداد حسب الوثيقة تدهورا.
وأعلن المكتب النقابي عن تأسيس ثلاث لجان وظيفية تهم (لجنة التعويضات والمنح الادارية، لجنة الشؤون العامة ولجنة التواصل) قصد تنزيل وتفعيل مضامين الحوار الاجتماعي ومتابعة تنفيذ بنوده بشكل سليم من جهة النقابة وكذلك من اجل التواصل المستمر مع الموظفين/ات والتدبير الأمثل لكل الملفات العالقة،
وطالبت النقابة بتوضيح وإخبار عموم الموظفين/ات حول مصير مشروع احداث مؤسسة (fondation) الاعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصيد البحري، الذي يهم الجميع ولكن لم يرى النور بعد. بحيث إن هذا المشروع كان سببا في عدم مناقشة ملف الاعمال الاجتماعية في الحوار الاجتماعي الاخير. داعيا إلى عقد عاجل للجمع العام لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصيد البحري وذلك بعد انتهاء الولاية الحالية منذ 24 اكتوبر2017.
وفي موضوع متصل ندد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري بمحاكمة عبد الحق حيسان، عضو المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين، معتبرا هذه المحاكمة سياسية لمواقف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من تعامل الحكومة مع الملفات الاجتماعية والاستهتار بالحوار الاجتماعي والتمادي في الهجوم على مكتسبات وحقوق الموظفين /ات، ومن الإجراءات التي تتخذها الحكومة الرامية إلى ضرب المرفق العمومي.
إلى ذلك أشاد بلاغ المكتب بالنجاح الذي وصفه بالمتميز للمؤتمر الوطني الثاني للنقابة المنعقد يوم السبت 28 اكتوبر 2017 بالمركب الدولي مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، شاكرا جميع الأجهزة التنظيمية والمسؤولين الاداريين والنقابيين على دعمهم ومساهماتهم في إنجاح هذه المحطة التنظيمية الهامة.
