طالبت نقابة المكتب الوطني للصيد المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بلاغ عممته على وسائل الإعلام بسحب إحدى اللوائح المتعلقة بالتقنيين والخاصة بإحدى المركزيات النقابية المرشحة لخوض انتخابات ممثلي المستخدمين باللجان المتساوية الاعضاء .
وجاء ذلك بعد تقديم نقابة الإتحاد لطعن رسمي في لائحة نإحدى النقابات المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديموقراطية للشغل التي تضم حسب نص البلاغ معلومات خاطئة لا يمكن ان تصدر على المعني بها مما يستوجب إلغاء اللائحة إنسجاما مع مقتضيات منشور وزير الوظيفة العمومية و تحديث الادارة رقم 3 الصادر بتاريخ 24 ابريل 2015 و المحدد للتدابير و الاجراءات المتبعة في انتخاب ممثلي الموظفين باللجان الادارية المتساوية الاعضاء و دورية الادارة العامة للمكتب الوطني للصيد حول نفس الموضوع و الصادرة بتاريخ 6 ماي 2015.
وطالب البلاغ الإدارة العامة بإلغاء اللائحة مع فتح تحقيف دقيق و محايد في صحة المعلومات التي تضمنتها كل القوائم المتنافسة و اجراء خبرة علی صحة توقيعات المترشحين. منبها الجيمع إلى أخد العبرة من الواقعة والتحلي بالقانون لضمان جو شفاف ونزيه للإنتخابات المقرر إجراؤها يوم 3 يونيو 2016.
و لم تستبعد مصادر نقابية انه في حالة عدم تطبيق المقتضيات القانونية بشكل سليم من جانب الادارة العامة للمكتب الوطني للصيد ان يلجأ الإتحاد الوطني للشغل الی وضع هذا الطعن علی مكتيب السيد وزير الفلاحة و الصيد البحري مع إمكانية اللجوء الی القضاء ان إستدعی الأمر ذلك.
هذا وقد حاولنا الإتصال بالكاتب العام للنقابة المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديموقراطية للشغل من أجل أخد رأيه في الموضوع غير ان هاتفه ضل يرن دون ان يجد له مجيب.
