قررت الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل خوض إضراب إنذاري يوم 10 أبريل المقبل،عدم في خطوة تصعيدية إحتجاجا على ما وصفته النقابتان بعدم تفعيل نتائج الحوار الاجتماعي في هذا القطاع.
وأعلنت النقابتان في مراسلة تم توجيهها إلى المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ، عن تدشين محطاتهما النضالية بحمل الشارة إبتداء من يوم الإثنين 3 أبريل المقبل، “يتبعها إضراب عن العمل يوم الاثنين 10 أبريل، إذا لم تتم الاستجابة لجميع مطالب الشغيلة”.
وسجلتا النقابتان أن جوا من ” التوتر والإحباط يسود ” جميع أفراد الشغيلة، نتيجة عدم تفعيل أي من مخرجات الحوار الاجتماعي الأخير”. كما نددت المراسلة بما وصفته ب“التهميش الذي يطال مستخدمي الوكالة الوطنية للموانئ، وعدم الاستجابة لمطالبهم الملحة، وعدم تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي مع إدارة الموارد البشرية”
وتطالب النقابتان ، إدارة الوكالة الوطنية للموانئ، بـ“الزيادة في الأجور بأثر رجعي على الأقل منذ فاتح يناير 2022، وصرف منحة القانون الأساسي الجديد لمتعاوني المؤسسة، والانخراط بأثر رجعي في صندوق التقاعد التكميلي RECORE منذ يناير 2017”.
وعبرت النقاباتان عن رفضهما لما وصفه نص المراسلة ب”التمييز الواضح وغير المقبول وغير المبرر الذي تتعاطى به الجهات المختصة” مع مع ملفاتهم المطلبية، حيث إتهمت النقاباتان الوكالة بالتسويف والتماطل” مع ملفاتهما المطلبية “مقابل السرعة الفائقة في استجابتها لمطالب زملاء في مؤسسات الأخرى”.
