تفاعل عدد من قراء ورواد الموقع بشكل كبير مع المقال الأخير، الذي نشرناه تحت عنوان “كساد سوق الأخطبوط يهدد الموسم الشتوي بالتأجيل” ، حيث ورد على الموقع سيل من المكالمات الهاتفية، في شكل ردود أفعال من مهنيين وفاعلين نقابيين بين أراء مرحبة بما جاء في المقال، وأخرى منتقدة بشكل بناء لمضمونه .
وإذ أكدت جل الإتصالات الواردة على الموقع بأن سوق الأخطبوط هو بالفعل يعرف نوعا من التقهقر ، فإنها في ذات السياق حملت المسؤولية للسياسة التسويقية للوسطاء وأرباب وحدات التجميد التي فشلت في تنويع زبنائها، مؤكدة أن هناك من الشركات وكذا الوحدات من استطاعت تصريف نسب مهمة من منتوجاتها. فيما ذهبت أخرى إلى القول ان التصنيع المتبع في قطاع الأخطبوط والرخويات عموما، يبقى بدائيا مقارنة مع التطور الذي يعرفه القطاع ، خصوصا على مستوى التسويق المحلي، في وقت نجد فيه الأخطبوط المصدر إلى إسبانيا، يعاد تصنيعه ووتصديره للمغرب بأثمنة قابلة للتسويق محليا.
من جانبها أكدت جهات نقابية رفضت الإفصاح عن إسمها ، أن إشكالية التسويق هي إشكالية مجهزين ووسطاء، وليست إشكالية يد عاملة. هذه الآخيرة التي تعول على موسم الأخطبوط من أجل تدبير حياتها اليومية، فالبحارة يحصون أيام الراحة البيولوجية بفائق الصبر، في إنتظار العودة إلى إستئناف العمل، خصوصا أن أيام ا الراحة البيولوجية، هي بمثابة عطلة إضطرارية مفروضة على العاملين، دون أن تكون هناك تعويضات عن العطلة الإجبارية، فالبحار يضطر إلى تكييف مدخوله من أيام العمل مع فترة عطالته . ما يجعل من أي يوم إضافي في العطلة هو عالة على جيب البحار. حتى أن البعض قد يجد نفسه من دون مصروف فيضطر، للإقتراض الشيء الذي سيخل بتوازنه المالي.
وفي تصريح لجهات مهنية منتخبة في قطاع الصيد، أبرزت هذه المصادر أن بواخر الصيد في أعالي البحار يمكنها ان تتبنى خيار التخيير بين الخروج من عدمه او التأجيل، لكن لا يمكنها التحجج بإشكالية المخزون، للي دراع الإدارة الوصية ودفعها نحو التأجيل، فبواخر الصيد هي لا تكتفي بصيد الأخطبوط لوحده ، وإنما هناك من الشركات من تعد مصطادات الأخطبوط محدودة ضمن صيدها الإجمالي، بإعتبار أن هذه البواخر تستهدف أصنافا أخرى من الأسماك. وإلا لماذا أقام مجهزو بواخر الأعالي الدنيا واقعدوها تتساءل المصادر، عندما عمدت الإدارة إلى إغلاق بعض المناطق الصخرية ، ولم يهدأ لهم بال إلا بعد أن قلصت الوزارة من المساحات المحمية داخل المناطق الصخرية ؟ وهي المناطق التي تعرف بشهادة ربابنة الصيد تؤكد المصادر، وجود أصناف مختلفة من الأسماك، حتى أن بعضهم قال أن هذه المناطق لا يوجد بها أخطبوط، بقدر ما يستغلها الربابنة في تنويع مصايدهم من المصطادات الأخرى.
وأضافت ذات المصادر أن صيد الأخطبوط ، ليس حكرا على مهني الصيد في الأعالي، ولكن هناك أساطيل أخرى من صيد ساحلي وصيد تقليدي. كما أن الصيد ليس محصورا في مصيدة الأخطبوط بالأقاليم الجنوبية للمملكة ، وإنما هو صيد يمتد على طول الساحل الوطني ، إذ هناك مناطق تعيش على صيد هذا النوع من الرخويات، حيث تتحرك الحركة الإقتصادية بمختلف ألياتها بهذه المناطق. وأن أي تأجيل محتمل للموسم يعني تأجيل مداخيل بحارة هذه المناطق. وهو ما يهدد بغليان إجتماعي يبقى المغرب في غنى عنه. حتى أن البعض يطالب اليوم بعزل المصايد عن بعضها ، والتعامل مع الراحة البيولوجية بنوع من الخصوصية، يكون فيها موقف الفصل للأبحاث العلمية والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
من جهتها أكدت جهات متتبعة للشان البحري، أن إنطلاق الموسم في موعده سيعيد أثمنة الأخطبوط إلى سنوات قضت. إذ من الممكن أن يباع الأخطبوط بأقل من 50 درهما للكيلوغرام الواحد، في وقت إعتاد البحارة على أثمنة تتراوح بين 90 و160 درهما للكيلوغرام حسب النوع والجودة. وتراجع الأثمنة تسجل مصادرنا ، سيزيد من تأزيم أرباب وحدات التجميد، وكدا شركات الأعالي. هذا فيما ذهبت جهات أخرى إلى القول أن الأخطبوط في السوق الإسبانية والأوربية قد عاد إلى مستوياته، فتراجعه بقرابة4 إلى 5 اورو ، هو يعني أن الأخطبوط قد إستعاد عافيته بالمصايد، وأصبح العرض أكثر من الطلب. ولا يمكن بأي حال قياس موسم إستثنائي في الأثمنة، على الصيرورة العادية لتجارة الأخطبوط. فالمستثمرون ومعهم مصنعوا وتجار الأخطبوط، مطالبون بتغيير سياستهم التسويقية، والقراءة الإستباقية للأسواق العالمية، وإستحضار تعافي مصايد مجموعة من الدول التي أصبحت تزاحم المغرب على أسواقه التقليدية.
وتوحي ردود الأفعال المختلفة، بأن التحضير للموسم الشتوي الذي سينقص فيه الحديث عن ما هو علمي لصالح ماهو تجاري وتسويقي ، سيعرف نقاشا حادا بين الفرقاء المهنيين ، ما سيجعل القرار القادم لإدارة الصيد، مشوبا بالحذر لا على مستوى الإنطلاقة ولا حتى على مستوى الكوطا التي سيتم تخصيصها للموسم. لكن واقع الحال يؤكد بالملموس، أن الإدارة لن تقف وقفة متفرج في هذا النقاش، الذي يجمع بين البنيوي والمصلحي ، وكذا تدبير قطاع راهنت الوزارة الوصية على نجاح مخططه. حتى أصبح يقدم مثالا حيا على نجاح إسترتيجيتها في تدبير القطاع.
رغم أهميته في تحريك عجلة التنمية قطاع الصيد البحري أعتقد أنه لم يحظ بالتفاتة واعية ومسؤولة من طرف الآدارة والمهنيين، حيث بدأت الارتجالية والعبث اما عن قصد وبنية مبية أو الجهل وغياب الخبرات . فغياب نظرة وتصور شمولي يراعي خصوصيات قطاع الصيد كقطاع اقتصادي، اعتقد أن هذه الارتجالية التي ابتلى بها ستكون وخيمة ومسيئة ، خصوصا على العاملين فيه أو حتى على المؤسسات التي تربطها علاقة عضوية بالصيد والمنتوج …