أطلق بحارة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك هاشتاك يبرؤون أنفسهم من الغلاء الذي تعرفه أسماك السردين في بعض أسواق التقسيط ، حيث أكد النشطاء أن أثمنة البيع على مستوى البيع الأول هي مستقرة كما ان الأثمنة تبقى محددة بمجموعة من الموانئ الكبرى، التي تعد خزانا لهذا النوع من الأسماك السطحية الصغيرة.
وإستنسخ البحارة على نطاق واسع على مواقع التواصل الإجتماعي العبارة التالية: “بصفتي بحار أعمل في قطاع الصيد البحري لمدة سنوات زيد عليها ايام لي دوزت فالموانئ المغربية، بغيت نوصل لكم واحد المعلومة بلي ثمن السردين باش كانبيعوه في بعض الموانئ الوسطى والجنوبية ماعمرو فات 3 دراهم للكيلوغرام الواحد .. باش يوصل المستهلك بأثمنة مرتفعة ماشي معقول”.
ويطالب الفاعلون الجهات المختصة إلى تتبع قناة التسويق على مستوى الإستهلاك، لمحاربة بعض المظاهر السلبة على مستوى البيع بالتقسيط. إذ أن الثمن الحقيقي لسمك السردين يجب ان يتراوح بين 10 و 12 درهما على اقصى تقدير للمستهلك، بالنظر لأثمنة البيع الأول حتى وإن إفترضنا أن الأثمنة تتراوح في مجملها بين 4 و6 دراهم في البيع الأول. خصوصا وان وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عمدت إلى تقنين الأثمنة عند البيع الأول بالموانئ الوسطى والجنوبية، بإعتبارها المزود الأساسي لكبريات الأسواق على المستوى الوطني وكذا للوحدات الصناعية، وهي أثمنة لم تغيرها الظروف الإستثنائية التي مرت منها المصيدتين الأطلسية الوسطى والجنوبية غلى حدود اليوم.
إلى ذلك تحكم الدلالة نظام البيع ببعض الموانئ الوسطى شمال أكادير وبشكل خاص الموانئ الأطلسية الشمالية والمتوسطية، حيث يبقى نظام العرض والطلب هو المتحكم الأساسي في أثمنة السردين بهذه الموانئ، التي عادة ما تباع بالصندوق ، فترتفع الأثمنة إلى أقصى درجاتها عند كثرة الطلب وقلة العرض. إذ تصل في بعض الموانئ في فترات معينة إلى 250 درهما للصندوق، فيما تتهاوى لأدنى مستوياتها أقل من 50 درهما عند كثرة العرض وقلة الطلب، دون إغفال بعض الممارسات التي يمارسها التجار في سياق الحصول على العشرات من صناديق السمك خارج البيع.
وفي غياب قانون ينظم البيع الثاني وصولا للمستهلك، تتعالى الأصوات الداعية إلى حماية تطور هذه الأثمنة في باقي سلاسل البيع من مضاربات الوسطاء، لأن هذه الأسماك قد تتضاعف أثمنتها قبل وصولها للمستهلك. وهذا أمر غير مقبول، ما يتطلب نوعا من الحزم في ضبط العملية، وتحريك ألية الرقابة والمراقبة، للتحكم في هامش الربح، خصوصا وأننا على أعتاب الشهر الفضيل، حيث تبقى تجارة التقسيط للسردين مجال مفتوحا أمام من هب وذب بإعتباره سمك بشعبية كبيرة خصوصا لدى الطبقات الشعبية. وهو ما ينعش نشاط الوسطاء في مختلف مدن المغرب.
ويرى الفاعلون ان هذه الزيادات الصاروخية التي عادة ما تطبع أسواق الإستهلاك، يبقى الوسط المهني أولى بها على مستوى البيع الأول ، في ظل التحديات القائمة من قبيل إرتفاع تكاليف الإنتاج إلى مستويات قياسية، في أعقاب الأزمة الصحية ،أمام تراجع المصايد ، التي كان لها تأثير مباشر على حجم كميات الصيد المفرغة بالموانئ من هذه الأسماك السطحية الصغيرة، وهو ما يفرض رفع الأثمنة على مستوى البيع الأول، بالنظر لكونها لم تعد قادرة على مسايرة المرحلة، وليس رفعها في أسواق الإستهلاك، التي تكرّس المثل القائل “جري يا التاعس في سعد الناعس” .
