بنوع من الحرقة والامتعاض تفاعل مهنيو الصيد بالجبهة، مع عملية الهدم التي طالت بناية مندوبية الصيد البحري بالمدينة، وذلك تمهيدا لإقامة مشروع على أنقاضها، يهم تهيئة كورنيش المدينة .
ولم يستسغ البحارة الطريقة التي تم عبرها التعاطي مع هذه الإدارة حيث ، أن وقت إبلاغ مصالح المندوبية بترحيل معدات و أثاث المكاتب بما فيها الحواسب، و أرشيف التسجيلات البحرية و الوثائق الإدارية، التي تخص مهني الصيد كان محدودا جدا. حيث إستنكرو في تصريحات متطابقة الصمت الرهيب لوزارة الصيد حيال هذا الملف. خصوصا وأن عملية الهدم ظلت وفق إفادات محلية تردد في الكواليس ، بسبب مكان تشييدها المجاور لمياه الشاطئ ووسط الكورنيش
وكان من الأّجدر يسجل المهنيون ، تجهيز مكان بديل لمقر المندوبية قبل هدمها، لضمان سير الأنشطة الإدارية والقانونية، المتعلقة بقطاع الصيد والموجهة للعاملين بقطاع الصيد الساحلي والتقليدي بالمنطقة . مبرزة في سياق متصل أنه قد تم ترحيل المعدات في اتجاه مقر تعاونية الصيد التقليدي بأشماعلة، فيما تجمدت الخدمات الإدارية، في انتظار إيجاد فضاء، أو مقر مؤقت لتدبير الفترة الانتقالية.
من جانبها أوضحت مصادر عليمة من داخل مندوبية الصيد البحري في اتصال هاتفي بالبحرنيوز، أن عملية هدم بناية مندوبية الصيد البحري بالجبهة، تأتي في إطار عدم ملاءمة تصميمها، لنموذج التهيئة الذي سيطال كورنيش الجبهة ، والذي يدخل في إطار مخطط تهيئة الجماعات الترابية. خصوصا أن المقر الذي تم هدمه يتموقع بشكل لصيق مع الكورنيش.
وأفادت المصادر العليمة أن موقع البناية وتصميمها الخارجي، لن ينسجم مع التصميم العمراني لكورنيش المدينة، الذي ستراعى فيه مجموعة من المعايير الجمالية. وذلك في انتظار بناء مندوبية صيد جديد. كما أبرز المصدر في سياق متصل أن المجهودات متواصلة، من أجل التسوية القانونية لأحد المقرات المؤقتة، بعد إكتراء بناية على بعد حوالي 600 مترعن ميناء المدينة، لضمان السير العادي للمرفق الإداري.
وفي انتظار استعادة المندوبية لسيرها العادي ، فميناء الجبهة ومعه مختلف نقط التفريغ التابعة للدائرة البحرية، هي تواجه المجهول، في ظل العطل الذي أصاب المصالح الإدارية بالمدينة، حتى أن كثيرون من البحار يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية، تنديدا بهذا الظرف الطارئ، الذي يهدد مستقبل قطاع الصيد البحري بالمنطقة البحرية.
يذكر أن المقر الذي تم هدمه، تم الانتهاء من بنائه سنة 2001 قبل ان تنطلق المندوبية في إسداء خدماتها الإدارية للمرتفقين بهذا المقر اواخر سنة 2007، بعد ان كلف إنجازها مبالغ مهمة، فيما يتساءل مهنيو الصيد بالمنطقة عن جدوى البناء والهدم بشكل غير معقلن، والذي لن يجنى من ورائه إلا هدر المال العام .