كشفت الحكومة في وثيقة خاصة بالمشاريع المنجزة في الحسيمة، وباقي المشاريع التنموية الموجهة للاقليم، والمجهود الحكومي لتسريع وثيرة الانجاز بما يضمن احترام الاجال المحددة، عن عدد من المشاريع المرتبطة بقطاع الصيد البحر وكدا قطاع الموانئ بالمنطقة.
وتحدثث الوثيقة عن تهيئة مواقع لأجل الصيد التقليدي، منها 7 نقط تفريغ مجهزة و6 قرى للصيد، وحاليا توجد قرية قيد الانجاز بقيمة 73 مليون بمنطقة أمس بإقليم تطوان، ومن بين قرى الصيد الست، قرية صيد بالحسيمة (انوران وكالا ايريس)، وقد كلفت هذه المشاريع مبلغ مالي يناهز 210 مليون درهم بنسبة 28 بالمائة من الاستثمارات الاجمالية بالمنطقة.
وفي مجال تربية الاحياء البحرية، كورش استراتيجي، سيتم إعلان طلب منفعة في دجنبر 2017 لأجل إنجاز 6 مشاريع تربية الاحياء المائية، في مساحة إجمالية تقدر ب 105 هكتار، من المرتقب أن تخلق 120 فرصة شغل مباشرة و60 بشكل غير مباشر.
كما أشارت الوثيقة إلى مسألة الصيد القانوني وغير المصرح وغير المنظم، وأكدت أنه تم وضع مشاريع تروم مكافحة الصيد غير القانوني من حيث وضع الاليات القانونية أو تطوير المساطر ورقمنتها، وكذا وضع مخطط وطني خاص بمراقبة أنشطة الصيد البحري والمخططات الجهوية والمراقية عبر الاقمار الصناعية، وتتوفر على 47 سفينة مجهزة بأحدث تقنيات رصد المواقع.
وتكلمت الوثيقة عن التعويض لسمك القرش، ومنه التخفيف من الخسائر التي تسببها، أسماك القرش على شباك الصيادين، من خلال رصد مساهمة عمومية في اقتناء شباك جديدة سنويا تفوق 800 ألف درهم لفائدة كل سفينة من مجموع 110 سفينة. كما تمت معاينة 47 سفينة من قبل اللجن المحلية 12 بالحسيمة و 22 بالناظور و11 بالفنيدق.
و أكدت الوثيقة تنفيذ بعض المطالب المستعجلة على ضوء زيارة الوفد الوزاري للحسيمة بتعليمات ملكية، ومنها تأهيل المستوصف المحلي للميناء و تحهيزه بمعدات ومستلزمات طبية، وتعيين طبيب خاص بالمستوصف يقوم بالمرافقة الطبية للصيادين و العاملين بالميناء بمعدل 3 أيام في الاسبوع، والتزام الوزراة بتأدية رسوم التغطية الاجتماعية لصندوق الضمان الاجتماعي لمهنيي السردين لمدة سنتين، والتزام الوزارة بالتغطية الصحية و الطبية لمرضى الاخطار المهنية لمهني الصيد الساحلي، وتقديم دعم مالي لتجهيز المراكب بشباك مستوردة يقي من هجومات الدلفين الاسود، الذي يتسبب في تمزيق شباك المراكب بنسبة 70 في المائة.
وبخصوص قطاع الموانئ، يبرز إنجاز الميناء الترفيهي للحسيمة، وفتحه بتكلفة 140 مليون درهم، والشروع في تهيئة المسطحات الارضية والمسالك والشبكات المختلفة خلال سنة 2017 و2018 بمبلغ 38.4 مليون درهم. هذا بالإضافة إلى تعزيز تواجد مديرية الملاحة التجارية بجهة طنجة الحسيمة، وذلك من خلال إحداث مصلحة جديدة للملاحة التجارية تعنى بتسجيل المركبات البحرية، ومراقبة سلامة السفن، وتقوية عرض خدمات النقل البحري على الخط البحري الحسيمة مرتيل، وذلك من خلال مضاعفة عدد الرحلات البحرية بهذا المحور من 3 إلى 6 رحلات أسبوعبة، بواسطة سفينة جديدة ذات طاقة استيعابية تقدر ب 966 مسافر و 290 سيارة.
و تطرقت الوثيقة إلى مسألة الامن و السلامة، بتخطيط دراسة لوضع نظام المراقبة للميناء ب480 ألف درهم سنة 2017، وتهيئة النقط الحدودية 720 ألف درهم سنة 2017، ثم توسعة نظام الحراسة والمراقبة بالكاميرات بكلفة 6000 ألف درهم سنة 2017، و اقتناء عتاد للتجفيف 36 ألف ردهم سنة 2017، مع دراسة لتأهيل نظام التشوير البحري ب360 ألف درهم سنة 2017، كما خططت لاقتناء نظام تدبير الرواج البحري المينائي، بكلفة 16800 ألف درهم سنة 2018، واقتناء علامات التشوير البحري بكلفة 240 ألف درهم سنة 2018، و اقتناء معدات لمكافحة الحرائق، بكلفة 360 الف رهم سنة 2018، و تأهيل شبكة مكافحة الحرائق لميناء الحسيمة بكلفة 240 ألف درهم سنة 2018.
و أما فيما يتعلق بالبنيات التحتية وشبكة التوزيع والتطهير، و يندرج فيها تأهيل البناية المتعلقة بالاستغلال المتواجدة بمنطقة الترفيه بميناء الحسيمة بكلفة 2 مليون درهم سنة 2017، وتهيئة الاراضي المسطحة المتواجدة وراء منطقة الترفيه بميناء الحسيمة بكلفة 30 مليون درهم ما بين سنة 2017/2018، وترميم المنشآت الوقائية بميناء الحسيمة بكلفة 40 مليون درهم، ستنهي الاشغال سنة 2019.
كما يشمل المخطط مجموعة من المشاريع الاخرى، ومنها ترميم المنشآت الوقائية بكلفة ستنتهي الاشغال فيها سنة 2017، فيما سينتهي بناء جدار السياج سنة 2018، وتهيئة المنطقة المينائية للميناء سنة 2019.
