بطريقة تحمل الكثير من العرفان، عمدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد زكية الدريوش إلى تقديم عدد من الفاعلين في الصيد في أعالي البحار وكذا الصيد الساحلي، للوزير محمد البواري بالقول، “هدو صحاب رمضان” في إشارة لمبادرة الحوت بثمن معقول، بمعنى الفاعلين في تموين الأسواق المغربية بالأسماك بأثمنة تفضيلية في المتناول خلال الشهر الفضيل، حيث علت إبتسامة عريضة محيا كاتبة الدولة، وهي تصافح هؤلاء الفاعلين، لاسيما وأن المبادرة قد أصبحت اليوم مرجعا في تسويق المنتوجات البحرية المجمدة، كما انها أصبحت أكثر تنسيقا بين الفاعلين المهنيين والوزارة الوصية على القطاع. فيما يعول الفاعلون على أن تكون النسخة الجديدة من المبادرة أكثر إشعاعا مع تولي زكية الدريوش المسؤولية السياسية للقطاع من خلال منصبها الحكومي.
وتراهن كتابة الدولة ومعها الوزارة الوصية على هذه المبادرة في سياق الخطوات التنسيقية الإستباقية لرمضان الكريم، خصوصا وأن هذا الشهر المبارك أصبح اليوم يتقدم نحو الأشهر الأولى من السنة، والتي تتسم بضعف في مفرغات الصيد، لاسيما في شهر مارس الذي قال عنه البحارة البرتغاليون “مارسو فالصو”، وهو ما يفتح الشهية أكثر على ما تم تخزينه من أسماك وتجميدها لتدبير هذه الفترة، في إنتظار ما ستحمله الأسابيع القادمة من أنباء بخصوص المصايد، وسخائها، حيث أن استئناف رحلات الصيد بالمصايد الوسطى لأسماك السطح الصغيرة سيتم قبل أسبوعين من حلول الشهر الفضيل، فيما سيكون مع فاتح مارس بالمصيدة الجنوبية.
ويتطلع المتدخلون إلى تحقيق المزيد من الأهداف، لجعل الأسماك المجمدة في عمق العملية التموينية خلال الشهر الفضيل، بعد أن أصبح هؤلاء الفاعلون على درجة عالية من المعرفة بخصائص التسويق، ومتطلبات المستهلك المغربي خلال الشهر الفضيل، إذ يحسب للمبادرة لتي ظلت صامدة طيلة السنوات الماضية، تغييرها لنمطية الإستهلاك التي كات سائدة في وقت سابق، والمبنية على أنواع بعينها من الأسماك الطرية، يسيطر عليها مطلب السردين، فيما كان المستهلك البسيط يجد صعوبة كبيرة في الولوج للأسماك البيضاء، بالنظر لأثمنتها الباهضة بفعل المضاربات الحاصلة في قنوات البيع.
هذه الوضعية تفطنت لها الوزارة الوصية قبل سنوات، وإستثمرت بتعاون مع الفاعلين المهنيين في إختصار المسافة بين البائع والمستهلك، من خلال مبادرة الحوت بثمن معقول، التي تحولت مع الوقت إلى تقليد سنوي تجاوز صيته وإشعاعه حدود المملكة، حتى أن المبادرة اليوم غدت أرضية خصبة للنقاش والدراسة على أعلى المستويات. غير أن هذه السياسة تنبني على حجم التخزين في وحدات التجميد على الخصوص وكذا إستيراد مجموعة من الأنواع البحرية التي تعرف خصاصا في السواحل المغربية، وهو ما يؤكد على ضرورة الإستثمار في تحفيز إنجاز المزيد من وحدات التجميد، وفتح شهية المستثمرين على هذا النوع من المشاريع، لفسح المجال أمام تدبير مفرغات الصيد، بشكل يتيح التحكم في التموين، بشكل عقلاني، بما في ذلك الأسماك السطحية الصغيرة وإبتكار أليات جديدة في التوزيع والتثمين ، لاسيما وأن الكثير من الأسماك لازال التعامل معها يتم بأنماط تقليدية، كما تأخذ وجهات تتنافى مع تطلعات الإصلاح والإستدامة.
وغدت الوزارة بفعل مبادرة الحوت بثمن معقول، أكثر تحكما في السوق وضبطا لإيقاعه التسويقي خلال شهر رمضان الأبرك، لأن ليس من السهل ضخ أزيد من 4000 طن من الأسماك المجمدة التي توفرها المبادرة بشكل مسبق، ناهيك عن ألاف الأطنان “المطننة” من الأسماك السطحية الصغيرة، وفق حسابات دقيقة ينخرط فيها الفاعلون المهنيون، مع تبني سياسة الإغراق على مستوى التموين بالأسماك. حيث أصبح المستهلك أكثر حرصا على الأسماك المجمدة التي تقدمها المبادرة، بعد أن كان المستهلك ينفر من هذه الأسماك لمخاوف صحية، ولتراكمات مبنية على كم من حاجة قضياها بتركها. إذ أن المبادرة التي تبلغ دورتها السابعة، قد صحّحت الكثير من التراكمات والمغالطات، وحولت السمك المجمد إلى مطلب يكاد يكون شعبيا، بالنظر لشعبية المبادرة بمختلف جهات المملكة وأثمنتها التنافسية.
ويراهن على الدورة الجديدة من المبادرة في تحقيق المزيد من المنجزات، بعد أن كرست المبادرة مجموعة من التدابير والإجراءات لتزويد الأسواق الوطنية بكميات كافية من المنتجات السمكية، خلال شهر رمضان الكريم. حيث أصبحت اللقاءات التنسيقة تسبق حلول رمضان لتنسيق الجهود بإشراف مباشر من صناع القرار على مستوى الوزارة الوصية، لضمان تزويد السوق الداخلية بالأسماك بشكل منتظم وبكمية وافرة وجودة عالية، وتتبع أثمنة المنتجات البحرية؛ والتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتحديد نقط البيع مسبقا؛ وكذا التنسيق مع مهنيي الصيد في أعالي البحار لتزويد السوق الداخلي بمنتوجات مجمدة، حيث يتم استقبالها في العديد من نقط البيع على الصعيد الوطني للرفع من الكميات المعروضة بأسعار مناسبة ومحددة سلفا؛ إلى جانب تحسيس أرباب البواخر والمراكب وكذا التمثيليات المهنية بالرفع من نشاطهم ، قصد تلبية الطلب المتزايد على المنتجات البحرية خلال شهر رمضان.
