أكد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، أن وزارته تولي اهتماما خاصا بالترقية الاجتماعية والمهنية لرجال البحر، باعتبارهم عنصرا فاعلا في منظومة الصيد البحري.
وأوضح أخنوش في جواب له على سؤال كتابي تقدم به النائب البرلماني حريش الحسين عن حزب العدالة والتنمية حول “الوضعية المادية والاجتماعية للبحارة في أعالي البحار أثناء فترات الراحة البيولوجية”، أن البحارة العاملين على ظهر سفن الصيد الصناعي، يستفيدون من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتغطية الاجتماعية، نظرا لكونهم يزاولون نشاطهم ضمن شركات للصيد البحري، وبالتالي يخضعون لنظام التغطية الاجتماعية والصحية الخاص بالشركات، كما هو منصوص عليه في القوانين المؤطرة لهذا النظام.
وخلال فترات الراحة البيولوجية التي يتم إقرارها في إطار مخططات تهيئة المصايد للمحافظة على الكتلة الإحيائية البحرية ، وخاصة بالنسبة للأصناف المستنزفة، أو التي تحتاج إلى حماية خاصة خلال فترات توالدها ونموها يبرز الوزير ، أنه يمكن لسفن الصيد مواصلة نشاطها العادي باستهداف الأسماك الغير معنية بهذه الإجراءات التدبيرية، أو ممارسة الصيد في مناطق غير خاضعة للراحة البيولوجية، مما يساهم في الحد من تأثير هذه التوقفات على دخل الصيادين .
وبالنسبة للبحارة العاملين على ظهر سفن الصيد الصناعي، فإن هذه الفئة تشير وثيقة الوزير، هي تشتغل في إطار عقود محددة في الزمان، وموقعة بشكل إرادي بين البحار والشركة المعنية، من خلال ممثلها المأذون له بذلك. وتحدد هذه العقود وفق ذات الوثيقة ، حقوق هذه الفئة طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وخاصة ما يتعلق بالتعويض عن فترات العمل، المحددة سلفا وظروف عمل وعيش البحارة على متن السفينة.
