تفاعل عزيز اخنوش مع ملاحظات قضاة المجلس الأعلى للحسابات حول أوجه القصور في مهام المفتشية العامة لقطاع الصيد في الفترة الممتدة بين 2012 و 2016 ، في جواب كتابي تم تضمينه في تقرير المجلس، بالتأكيد على أن الوزارة خلقت في 23 يونيو 2017 ، بالمفتشية العامة لقطاع الصيد البحري خلية مكلفة بتلقي ملاحظات وشكاوى المرتفقين وتتبعها ومعالجتها تحت رئاسة المفتش العام.
وتم خلق بافضافة غلى ذلك نافذة خاصة لقطاع الصيد البحري، عبر بوابة محدثة لدى السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية تضيف وثيقة الوزير . ولضمان تتبع سليم لكل المراسلات الواردة على إدارة الصيد البحري، تم خلق خلية تابعة للكتابة العامة، تقوم بفرز المراسلات وارسالها للجهات المعنية. وفي هذا السياق يتم ارسال كل المراسلات الخاصة بالمفتشية العامة ومن بينها الشكايات.
وبالنسبة للتقارير الخاصة بالتدقيق تضيف الوثيقة ، واستنادا للمادة الخامسة من المرسوم رقم 112.11.2 في شأن المفتشيات العامة للوزارات، يجب على المفتش العام يؤكد نص الجواب ، إحالة التقارير مدعمة بمختلف الوثائق والبيانات الضرورية على المصالح المعنية، للإطلاع عليها وتقديم ملاحظات بشأن التوصيات، فيتم ارسال التقارير المؤقتة للمصالح المعنية، بالتدقيق قصد الإطلاع على ملاحظات المفتشية والإجابة عليها، ونسخة للكتابة العامة بصفتها المسؤول الأول على تنزيل التوصيات المدرجة بتقارير المفتشية العامة.
وأضاف الوزير أن مهام التفتيش لا يتم برمجتها بل هي تدخلات مبنية على شكاوى أو بأمر من السيد الوزير. أما فيما يخص البرنامج السنوي لمهام التدقيق يورد الجواب ، فإنه يرتكز على عدة معايير موضوعية من أهمها،
السياق العام وتوجيهات الوزير؛ تدبير المخاطر (risques des Cartographieà)، ونتائج التدخلات السابقة من طرف المفتشية العامة وأجهزة المراقبة الأخرى؛ وتطلعات ومطالب المصالح المركزية والخارجية.
فالبرنامج السنوي للمفتشية العامة يحدد أساسا المواضيع والمجالات المهمة التي يشملها التدقيق والتقييم، والتي غالبا ما تكون ذات طابع أفقي تستوجب الشمولية في تدخل المفتشية على مستوى المصالح المركزية والمصالح اللاممركزة.وبالنسبة لمهام التدقيق على المستوى المركزي، فإن المفتشية العامة قامت بالتدقيق التنظيمي (Audit organisationnel)، وتطلب ذلك ما بين ثمانية أشهر وسنة. واستنادا للمنهجية التي وجب إتباعها في هذه التدقيقات فإن ثالث مهام يعتبر إنجازا مهما.
إن المشروعين التي تم تقييمهما (برنامج إبحار وبرنامج تهيئ نقط التفريغ)، يمثلان حسب الوزير أهم المشاريع التي تم تنفيذها في هذه الفترة. أما في مجال النفقات فقد قامت المفتشية العامة سنة 2016 بتدقيق الصفقات التي يتجاوز مبلغها 5 ماليين درهم، والتي تم تنفيذها بين 2013 و2015 ،إلا أنه لم يتم تسليمه للجنة التدقيق، لأن التقرير كان في مرحلة المصادقة، استنادا للمادة 2 من الفصل الأول من المرسوم رقم 112.11.2، في شأن المفتشيات العامة للوزارات، التي تحدد مهام المفتشيات العامة، لم تتم الإشارة إلى وجوب التدقيق والتقييم لدى المؤسسات الموجودة تحت وصاية الوزارة.
واشارت الوثيقة في هذا الشأن، أن المفتشية العامة تقوم بمهمات التفتيش لدى هذه المؤسسات إثر تسلمها بشكاوى تستهدف هذه المصالح. بصفة عامة معدل الإنجاز للبرنامج السنوي للمفتشية العامة، يتأثر بطريقة مباشرة بنوعية وعدد الشكايات والتظلمات الواردة على المفتشية العامة خلال السنة. ففي سنة 2015 ، ورد على المفتشية العامة عدد جد مهم من الشكاوى والتظلمات، ونظرا لألولوية التي توليها المفتشية العامة لتظلمات المرتفقين، فقد تم إنجاز التحريات والمهمات الميدانية اللازمة لمعالجة كل الشكاوى. ولم يتمكن فريق المفتشية العامة من انجاز برنامجه السنوي، لكونه لا يتوفر على الموارد البشرية اللازمة لذلك. إلا أنه ابتداء من يونيو 2016 تضيف الوثيقة ، تم تعزيز فريق المفتشية العامة بأطر اضافية.
إن المفتشية العامة يؤكد الوزير واعية بضرورة تعزيز فريق المفتشين، لتفادي هذه الصعوبة يستعين فريق المفتشية العامة بأدوات التدقيق ومراجع مهنية مضبوطة، من قبيل الدلائل المعدة من طرف المفتشيات العامة الوزارية ومن طرف مكاتب التدقيق الخاصة مثل “مكتب التدقيق KPMG .وكما تركز المفتشية العامة مهام التدقيق بالمجالات التي تعرف الكثير من المخاطر، ولدى تبني عملها على منهجية إدارة المخاطر( des Management (Approche Risque.